قالت القناة "11" العبرية ، إن وزارة المالية الإسرائيلية، حوّلت قبل انتخابات الكنيست 660 مليون شيكل (قرابة الـ 184 مليون دولار) لصالح البنوك الفلسطينية؛ من أجل فرض أمر واقع، وتجاوز رفض السلطة الفلسطينية قبول أموال المقاصة.

وأشارت القناة العبرية اليوم الأحد، إلى أن البنوك الفلسطينية، وبقرار من السلطة، أعادت الأموال بعد عدة أيام.

وأضافت: "لم يتم صرف تلك الأموال، على أي مؤسسة، كما أنها لم تُصرف لرواتب موظفي السلطة بالضفة وغزة".

وأوضحت أن هذه الخطوة واجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وموشيه كحلون، اليوم، تعكس الخشية المتزايدة لدى إسرائيل من عدم قدرة السلطة على الاستمرار وحدوث انهيار اقتصادي.

وكانت حكومة نتنياهو، قد صادقت في فبراير الماضي، على خصم أموال تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة، ما تسبب بأزمة اقتصادية لدى السلطة ووضعها في أزمة استثنائية.

ففي 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 بالمائة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 بالمائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.