ذكرت قناة عبرية،  أن إسرائيل ستطلب من دول أوروبية مشاركة في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين، الضغط على الرئيس محمود عباس (أبومازن) ليتسلم أموال الضرائب بعد مصادرة جزء منها.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها، ردا على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريا، اعتبارا من نهاية فبراير/ شباط الماضي، كإجراء عقابي لتخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت قناة 11 التابعة لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وفد تل أبيب المشارك في المؤتمر سيطلب أيضا من الدول المانحة تقديم أموال لعدة مشاريع مدنية لصالح السلطة الفلسطينية.

وحسب القناة، فإن المشاريع تتعلق بمجالات المياه والبيئة، كانت إسرائيل وافقت على تنفيذها في الضفة، لكن هذه المشاريع لم تجد تمويلا بمئات ملايين الدولارات لتنفيذها.

ويضم الوفد الإسرائيلي نائبة مدير عام وزارة الخارجية ياعيل رابية تصادوق، ومسؤولين من ما تسمى وحدة “منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق” (الضفة الغربية وقطاع غزة)، ومدير عام وزارة الخارجية لشؤون التعاون الإقليمي.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفلسطيني خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة الجديدة رفضه استلام الأموال الفلسطينية منقوصة. وقال إن إسرائيل “تحاول شرعنة الخصومات المالية من أموال الضرائب بكل الوسائل”.

والأحد، كشفت مصادر صحافية إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية رفضت تسلم مبلغ 660 مليون شيقل (183 مليون دولار) حولتها إسرائيل عبر البنوك الفلسطينية، وطلبت السلطة أيضا من البنوك إعادة تلك الأموال.