اعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الاربعاء، بدء العمل في تصميم برنامج التنمية الاقتصادية ركائزه صناعة قوية ورائدة وشراكة بين مختلف مكونات المجتمع بما يمكن من توسيع القاعدة الانتاجية تعالج معدلات البطالة والفقر وتوفر مستلزمات صمود المواطن.
وأضاف الوزير بعد لقاءات منفصلة مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، برئاسة بسام ولويل، وأعضاء ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني، برئاسة محمد نافذ الحرباوي "نحن شركاء في صناعة القرار ووضع السياسات التي من شانها بناء اقتصاد قوي ويعزز من صمود المواطن علاوة على احداث الانفكاك التدريجي عن اقتصاد دولة الاحتلال الامر الذي يتطلب وضع مجموعة من التدخلات والإجراءات التي تساعد وتمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه الاقتصادي على اكمل وجه.
وقال الوزير" نقود حاليا مشاورات وحوارات مكثفة مع كافة فئات المجتمع لبلورة الاجراءات والتدخلات المطلوبة ووضع البدائل والخيارات التي من شانها تعالج التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني، وتعزز من نشاط القطاع الخاص في تحسين الاقتصاد الوطني، وتعظيم فرص التشغيل مما يقلل من معدلات البطالة والفقر وتشجع على الريادية والإبداع لدى الشاب الفلسطيني لافتاً الى اهمية اعتماد الصناعة الفلسطينية على الطاقة المتجددة التي تشكل عاملا مهما في خفض تكاليف الانتاج وتعزيز الاستقلالية.
وبين الوزير لمسنا خلال مجموعة اللقاءات والاجتماعات مع بعض الدول المانحة استعدادها لدعم توجهات الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير المناطق الصناعية التي ستشهد خلال الفترة المقبلة نشاطاً استثمارياً على الصعيدين المحلي والدولي، علاوة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى انعاش لبعض القطاعات الاقتصادية التي تعتر رافدا مهماً للاقتصاد.
وأشار الوزير الى الجاهزية لضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء ووضع الاجراءات المطلوبة التي من شانها الحفاظ على استقرار الاسعار في السوق وتوفر سلعة نظيفة وامنة علاوة على منع عمليات التهريب مطالباً جميع الفئات مراعاة ابناء شعبنا نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة والاكتفاء بهامش ربح بسيط.
بدوره أكد المجلس دعمه وتعاونه الكامل مع الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني في تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد قوي ومقاوم، وتعزيز صمود المواطنين والعمل على توسيع القاعدة الانتاجية بما يعزز من فرص الاستثمار وتحسن بيئة الاعمال وإقامة الشراكات الاستثمارية مع نظرائهم الدوليين.
وأشار المجلس الى اهمية مراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني في مقدمتها قانون تشجيع الاستثمار بحيث يمكن من جذب استثمارات محلية ودولية، وخلق فرص استثمارية واعدة وتشجع على توسيع المشاريع الاستثمارية القائمة، بالإضافة الى ضرورة الإسراع في انجاز قانون للشركات والعمل على اعداد قانون للتجارة.
وذكر المجلس الى اهمية ازالة المشاكل التي تعترض عملية تصدير المنتجات تجاه الاردن والتي تحد من تعظيم الصادرات الوطنية والوصول الى مزيد من الاسواق الدولية، بالإضافة الى أهمية تعزيز التنافسية وتبسيط الاجراءات المشجعة والمحفزة على الاستثمار من خلال توظيف التكنولوجيا.
وشدد المجلس على اهمية اقرار اللوائح التنفيذية لقانون الصناعة، وإقرار استراتيجية الصناعة و النظام الداخلي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ، علاوة على ايلاء اهتمام كبير في اخذ المرأة لدورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية والاستجابة لاحتياجات المشاريع النسوية التي تنفذ ودورها الهام في التخفيف من معدلات البطالة.
وأشار المجلس الى اهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحاضنة المناسبة لنموها وديمومتها ووضع مزيد من الحوافز الاستثمارية علاوة على اهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير القطاعات الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالإضافة الى اهمية توفير حاصنة محفزة على الابداع والريادية.
ولفت المجلس الى اهمية التنسيق المستمر وعقد مزيد من الاجتماعات لبلورة السياسات والإجراءات الكفيلة في مواجهة كافة التحديات وتسهل عمل القطاع الخاص في تنفيذ برامجه ونشاطه الاقتصادي.
من ناحية اخرى وضع ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني، الوزير العسيلي، في صورة البرامج والنشاطات التي يعمل على تنفيذها في اطار تمكين القطاع الخاص وإقامة الشراكات مع نظرائهم الدوليين، لافتا الى عقده مؤتمرات حول الشركات العائلية والملكية الفكرية والعمل جاري على تنظيم مؤتمر حول جودة الخدمة العامة وانعكاساتها على القطاع الخاص.
وأشار الملتقى الى واقع المنطقة الصناعية في ترقوميا وأهميتها الكبيرة في تحسين الصناعة وتنظيمها علاوة على استقطاب مستثمرين محليين ودوليين الامر الذي يشكل تطويرها نقلة نوعية في خلق الالاف من فرص العمل مؤكدا الاسراع في انجازها وتوفير كل مقومات الدعم والإسناد.
بدوره بين الوزير العسيلي اهتمامه الكبير في انجاز مشروع ترقوميا الصناعية الذي سيرى النور قريباً بالإضافة الى مشروع جنين الصناعية والعمل على احداث نشاط استثماري في كافة المناطق الصناعية لافتاً الى اهمية التعاون في انشاء المزيد من المناطق الصناعية واستقطاب المستثمرين.
وتأتي هذا اللقاءات التي يعقدها الوزير العسيلي مع كافة مؤسسات القطاع الخاص في اطار بلورة التدخلات المطلوبة لتحسين نشاط القطاع الخاص وتصميم برنامج التنمية الاقتصادية.
