أعلن، اليوم الأربعاء، عن انطلاق حزب فلسطيني جديد في مدينة الخليل بالضفة الغربية تحت اسم "حزب الإصلاح والتنمية"، فيما حذرت حركة "فتح" في المدينة من التعاطي مع هذا الحزب وتوعدت بمحاسبة مطلقيه ومنتسبيه.

وقال الحزب في أول بيان صدر عنه، إنّ هذه الخطوة تهدف لجمع "الأغلبية الصامتة" التي لا حول لها ولا قوة، بسبب عدم وجود جسم تنظيمي يجمعها، خاصة بعد فشل اتفاقية اوسلو.

وأكد التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وبمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد تنضوي فيه كل الفصائل، واعتماد الميثاق الوطني 1964، والعمل على إقامة دولة فلسطينية لكل السكان، والعمل على إنهاء الانقسام ورفض كافة أشكال الإرهاب.

واعتبر الحزب الجديد أن الوطن العربي هو العمق الاستراتيجي لفلسطين، ويجب تقوية العلاقات معه، وتكثيف التواصل مع بقية دول العالم، فيما على الصعيد المحلي تقوية الاقتصاد والزراعة.

ووفقًا للبيان، فإن البنود تضمنت فتح باب الحوار مع المؤسسات الإسرائيلية غير الحكومية، لإيجاد حل عادل ويتم الضغط على الحكومة لتنفيذه، وعدم وضع شروط مسبقة أو فيتو من قبل الحكومة الإسرائيلية على عملية التفاوض أو الشخص الذي يقوم بالتفاوض.

من ناحيتها، حذرت حركة "فتح" اقليم وسط الخليل، المواطنين من اطلاق حزب جديد بهدف "بسط سيادة الاحتلال على الاراضي الفلسطينية"، مطالبة المواطنين بعدم التعاطي مع هذا الحزب الذي ستتم محاسبة منظميه والمشاركين فيه.

وأضافت "فتح" في بيان صحفي "في ظل الهجمة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وقيادته في مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية وممارسة كافة الضغوطات على قيادتنا الشرعية من أجل تمرير ما تسمى بصفقة القرن المشبوهه والمرفوضة شعبيا ووطنيا والعمل ايضا على تسويق بعض الافكار والمشاريع التي تهدف الى تصفية قضيتنا تطل علينا مجموعة من الخارجين عن الصف الوطني يسعون لاعادة تفعيل دور روابط القرى من خلال تأسيس تجمع جديد تحت مسمى "حزب سياسي" يهدف الى القضاء على مشروعنا الوطني وحلم اقامة الدولة الفلسطينة والتي تتساوق مع اهداف الاحتلال للتهرب من استحقاقات شعبنا الفلسطيني في البقاء والصمود على ارضه ووطنه".

 وتابع البيان "لقد دعت هذه الفئة المشبوهه لعقد اجتماع في احدى المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، يوم  الأربعاء لإنشاء حزب سياسي جديد انطلاقا من الخليل للعمل في المناطق الفلسطينية التي تنوي سلطات الاحتلال ضمها لإسرائيل و مهمته تسهيل ضم هذه المناطق و الترويج لها بوعودات الرخاء الاقتصادي فيها".