أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إعادة توسيع منطقة الصيد في بحر قطاع غزة إلى مسافة 15 ميلا، بعد أن قلصتها الأربعاء الماضي، إلى عشرة أميال، فيما نقبت نقابة الصيادين الفلسطينيين خبر توسيع مساحة الصيد.

وقال مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، في بيان، إنه "تقرر توسيع مساحة صيد الأسماك في قطاع غزة حتى 15 ميلا بحريا بدءا من يوم الأحد".

وأضاف أن "هذه الخطوة هي جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الوضع الإنساني في غزة، انطلاقا من السياسة التي تفرق بين الإرهاب والسكان غير الضالعين فيه".

من ناحيته، قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزال عياش، إن " الاحتلال لم يبلغنا حول توسيع مساحة الصيد في بحر غزة."

وأضاف عياش في تصريح له، "الاحتلال لم يبلغ النقابة والجهات المختصة بتوسيع مساحة الصيد لـ15 ميل، لافتا إلى أن كل ما يتم تداوله بشأن توسيع المساحة غير صحيح.

ومنذ 13 عاما، تفرض سلطات الاحتلال، حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة؛ مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.

وتابع أبوركن أن "تطبيق هذه الخطوة مشروط باحترام صيادي الأسماك في غزة لما تم الاتفاق عليه، بعدم خرق المساحة التي تم تحديدها.. وكل خرق ستتم متابعته بالشكل الملائم من قبل قوات الأمن".

والأربعاء الماضي، قررت إسرائيل، تقليص مساحة الصيد البحري في غزة من 15 ميلا إلى عشرة أميال؛ بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

ويطلق محتجون فلسطينيون تلك البالونات نحو مستوطنات قريبة ردا على اعتداءات عسكرية وحصار إسرائيلي مستمر لغزة، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.

ومن حين لآخر، يسمح الجيش الإسرائيلي بالصيد لمسافات متفاوتة، لكنه عادة ما يرتكب انتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين.