أقرّ البرلمان الألماني (17/5/2019)، مشروع قانون يعتبر حركة المقاطعة الدولية (BDS)، حركة «مناهضة للساميّة»، ويدعو حكومة بلاده إلى عدم تمويل أو دعم أي مؤسسة تنفي «حقّ إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها».ودعم مشروع القانون حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل، والحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب ألمانيا القومي الديمقراطي.

وجاء في مشروع القانون أنه «على ضوء اعتراف البرلمان الألماني بأهميّة العداء للساميّة، وباعتبار نفي حقّ إسرائيل في الوجود شكلاً من أشكاله، فإن على ألمانيا أن تدين حركة المقاطعة بشدّة».

قرار البرلمان الألماني يتناغم بشكل كامل مع إدارة ترامب في انحيازها المطلق إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي ونظام الأبارتهايد وقمع الشعب الفلسطيني، وتشجيعها على التنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير، ويعد انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار 2334، بإجماع أعضاء مجلس الأمن بإدانة الاستيطان الإسرائيلي والدعوة لتفكيكه، واعتباره عقبة في طريق حل القضية الوطنية الفلسطينية بما يكفل الحقوق الوطنية والقومية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وتزامنت مصادقة البرلمان الألماني على إدانة (BDS)، مع إعلان الإدارة الأميركية عن «الجزء الأول» من خطتها المعروفة بـ«صفقة ترامب» بالدعوة لعقد ورشة عمل اقتصادية بعنوان «السلام من أجل الازدهار» في العاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 حزيران (يونيو) القادم، بزعم تشجيع الاستثمار في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط.

وحقّقت حركة المقاطعة (BDS) خلال الأعوام الأخيرة إنجازات لافتة، ضمن مسعاها لعزل إسرائيل أكاديمياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً.وتطالب «حركة المقاطعة» بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك الجدار وإنهاء كافة أشكال الفصل العنصري ضد الفلسطينيين واعترافها بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة للفلسطينيين في أراضي 48، وباحترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها منذ العام 1948 واستعادة ممتلكاتهم كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194. وتشدّد حركة المقاطعة على أنها «حركة مقاومة سلمية مناهضة للعنصرية بكافة أشكالها بما في ذلك الصهيونية».

وأكد المنسق العام لحركة المقاطعة محمود نواجعة، أنّ «حركة المقاطعة ستعمل مع كافة الأطر بما فيها البرلمانات العربية لتجريم قرار البرلمان الألماني، وصولاً إلى مقاطعته بأكثر من شكل وأكثر من طريقة».

وشدد نواجعة على أن «هذا القرار قرار عنصري فاشي من الدرجة الأولى، وهو اعتداء كبير جداً على حقوق الشعب الفلسطيني، واصطفاف مع نظام الأبارتهايد والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطموحاته وأمله في التحرر والانعتاق من هذا النظام».

وأكد نواجعة أن القرار هو اعتداء على حركة سلمية تعمل في إطار القانون الدولي، واعتداء على حركة تعمل في إطار حقوق الإنسان في العالم، وأنه تكميم للأفواه واعتداء على حرية الشعب الألماني بممارسة حقه في المقاطعة، وبالتالي هو أيضاً جزء من انتهاك ألمانيا والبرلمان الألماني للقانون الدولي.

واللافت أن قرار البرلمان الألماني تزامن إيضا مع قرار الاتحاد الأوروبي عبر وزيرة خارجيته فيديريكا موغريني إجراء مراجعة للمناهج الدراسية الفلسطينية الجديدة، بعد وصفها من إحدى المنظمات غير الحكومية بأنها «أكثر تطرفاً من ذي قبل، وتحرض على الكراهية ولا تلبي معايير اليونسكو للسلام والتسامح في التعليم».

وتساءل مراقبون: إذا كان الاتحاد الأوروبي حريصا على أن يلبي الفلسطينيون تلبية معايير اليونسكو للسلام، وهم يرحبون بها، فلماذا لا يعبر الاتحاد في الوقت نفسه عن حرصه على مبادىء المؤسسة الأم، الأمم المتحدة ، ويضغط على دولة الاحتلال لإنزالها عند قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، احترام حقوق الفلسطينيين كاملة بما فيها حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم  وممتلكاتهم وفق القرار الأممي 194. 

وتابع المرقبون : أليس مستغرباً أمام  هذه الخطوات المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والمترافقة مع الإعلان عن «مؤتمر المنامة» استمرار القيادة الرسمية الفلسطينية في التلويح بالإدانة اللفظية والكلامية لهذ لخطوات والتي لا تتعدى بيانات الشجب والإدانة دون البدء بخطوات عملية في الميدان لمواجهة هذه المخاطر..

ألم يحن الوقت، أمام القيادة الرسمية أن تدعو لاجتماع عاجل لهيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف لوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة «صفقة ترامب» تضمن إنهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجالس المركزية (2015 +2018) والمجلس الوطني (2018) بإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وطي اتفاق أوسلو البائس بكافة قيوده والتزاماته، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

بقلم/ وسام زغبر