تتواصل الجهود والإتصالات الأميركية الحثيثة دوليا وعربيا للوصول إلى ما وصفته بعض التسريبات الأميركية بصفقة القرن بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، فما هي هذه الصفقة؟

ثمة ما يوحيّ أن هذه الصفقة ستسفر عن حلّ للنزاع العربي الاسرائيلي، علما ان الإدارة الاميركية الحالية لا تمتلك الحد الأدنى من الخبرة بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى موقفها المتشدد في دعم الجانب الاسرائيلي. فكيف يمكن لمن إعترف بالقدس عاصمه لإسرائيل ونقل سفارته لها واوقف دعه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا وأغلق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وضم الجولان ويعمل جاهدا الآن لضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني أن يطرح ما يُسمى بصفقة القرن؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته سيطرحون قريبا في المؤتمر الاقتصادي في البحرين خطتهم حول التسوية في المنطقة، والتي أسموها صفقة القرن، بالرغم من القطيعة مع القيادة الفلسطينية والتصعيد ضدهم، بادعاء أن عرضها يأتي ليتعرف عليها المجتمع الدولي.

هذه الصفقة او كما وصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالصفعة، تهدف وحسب دبلوماسيين دوليين مطلعين إلى عدة امور أهمها: ابقاء القدس والبلدة القديمة تحت سلطة الاحتلال، مع استبعاد عودة اللاجئين، والابقاء على المستوطنات، وعدم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود1967، وان حكما ذاتيا موسعا سيقام على ما تبقى من اراضي في الضفة الغربية.

وثمة مؤشرات على أن صفقة القرن هذه، هي من إنتاج أنظمة عربية بالأساس، هدفها إرضاء أميركا وإسرائيل لتضمن هذه الأنظمة مواصلة جلوسها على كرسي الحكم، والولايات المتحدة تلقفت الصفقة، وتعمل على اعادة انتاجها لعرضها كمشروع سلام أميركي.

ان الاهتمام بالقضية الفلسطينية تراجع إلى ادنى مستوى له، لأن هناك 4 عوامل بارزة ساهمت في تراجع القضية الفلسطينية، منها الأزمات التي تفجرت في الشرق الاوسط ولان إسرائيل تعمد إلى تفجير التناقضات في العالم العربي، وهي في أفضل حالاتها، لان القضية الفلسطينية تأثرت بالانقسام الفلسطيني الفلسطيني.

وتروّج إسرائيل للصفقة على انها حركة اقتصادية ضخمة ستنشأ عبر شبكة حديد وطريق سريع وأنبوب نفط يمتد نحو ميناء غزة الكبرى، مما يحقق عائدا ماليا ضخما لكل من مصر وغزة والاردن وإسرائيل.

إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والحالية ومنذ احتلال فلسطين 1948 دعت إلى التوطين، وترامب وإدارته متحمسين جدا لصفقة القرن هذه، هذا فضلاً عن مجاراة هذه الصفقة للاتجاهات الجديدة في العالم، والقائمة على حلول متعددة الأطراف على أساس ربحي واقتصادي.

لكن هل سيكون الطريق إلى صفقة القرن سهلاً؟ ام سيلقى مصير المبادرات الاميركية السابقة وتذهب أدراج الرياح؟.

لقد مر أكثر من ثلاثة وعشرون عاماً على رعاية الأمريكان لعملية التسوية في الشرق الأوسط بدءاً بمؤتمر مدريد مروراً بوادي عربة وأسلو وانتهاءً بخارطة الطريق وأنابوليس، ورغم ما صاحبها من آمال عريضة لطوي صفحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكن النتيجة كانت واحدة في ظل الانحياز الأميركي الفاضح والإجرام والتعنت الإسرائيلي المتعاظم والانقسام العربي الفاقع وهي المزيد من الحروب والضغوط على الشعب الفلسطيني، والمزيد من القضم والهضم للحقوق الفلسطينية.

إذن فالاهتمام الاستثنائي بالتسوية في سنة ترامب الأولى ليس له علاقة مباشرة بالسلام، خصوصاً وأن الرؤية الأميركية لا زالت غائبة حتى الآن لسبب بسيط وهو تشابك قضايا الأوسط الكبير واستعصاء فصل مساراتها المتلازمة، ولذا نجد ترامب حريصاً على رفض المسارات المنفصلة والحلول الثنائية في وقت تعتقد القيادة الأميركية الجديدة بأن حلاً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوف يساعدها في تحقيق مآربها في منطقة الشرق الاوسط بل وفي العالم عموماً وربما المساعدة على تحقيق الأهداف التي يسعون إليها, بمعنى آخر نحن أمام مرحلة فاصلة لتقرير مصير ومستقبل النفوذ الأميركي العالمي سلباً أو إيجاباً لاسيما حينما تكون كل الجبهات مشتعلة وتتكاثر أعداد القتلى والجرحى وتُسد آفاق الانتصار العسكري أمام أميركا ولكن هذه المرة من بوابة الشرق الأوسط تحت شعار الحل الإقليمي والسلام الاقتصادي في قالب جديد للعبة القديمة المتجددة يحاول فيها ترامب التعامل بواقعية لاعبي الشطرنج مع السياسة بالتزامن، أي منشغل في الوقت ذاته مع لاعبين آخرين إقليميين ودوليين.

وحسب تلك المصادر فان المرحلة الاولى من الخطة تتضمن إنشاء كيان سياسي في غزة بصفة ” دولة ذات حدود مؤقته” تحت الإدارة الفلسطينية بالاتفاق بين الأطراف الفلسطينية صاحبة الشأن ثم عبر الانتخابات التى ستجري بعد ستة أشهر .. مع تخزين ما يسمى بسلاح المقاومة لمدة ١٠ سنوات مع ايجاد حلول إغاثية سريعة تشمل تسهيلات اقتصادية وفتح المعابر وزيادة تزويد إمدادات الطاقة ودفع الرواتب.

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة الشروع في خطة مارشال اقتصادية في شمال سيناء ( غلاف غزة) بدعم دولي وخليجي قيمتها ١٥٠ مليار دولار، تقضي بإقامة مطار وميناء دوليين، بين رفح والعريش وبني تحتيه تشمل محطات توليد الطاقة الشمسية ومجمعات صناعية وزراعية، وسيسمح لسكان قطاع غزة باستخدامها والعمل فيها من خلال تصاريح عبور يومية وإجراءات مبسطة.

اما المرحلة الثالثة فتعتمد على إقامة مجمعات سكنية مؤقته لاستيعاب العمال الغزيين ثم اقامة مجمعات حضرية وسكنية مزدهرة وأماكن ترفيهية وعرضها بأسعار منخفضة لاستيعاب من يرغب من أهالي غزة للانتقال التدريجي للاقامة بجوار مكان عمله.

وحسب الخطة فان الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية ستقوم بمتابعة الخطة والفحص الدوري وضمان التنفيذ السلس لها مع ضمان السيطرة الامنية المصرية على المنطقة تماما.

إن المتتبع للموقفين الامريكي الإسرائيلي في الفترة الأخيرة يجد اشتراكاً فاقعاً إلى حد التناغم في القضايا الأساسية، وتحديداً تلك المتعلقة بالمسار الفلسطيني وهو أمرٌ مُعتاد خاصة في قضية يتقاسم فيها الطرفان الاهتمام والحوار والمتابعة كما هو حال التوافق على الحق الديني والتاريخي لليهود في القدس والدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح، ورفض أي ترتيبات في إطار اتفاق سلام يمكن أن يهدد إسرائيل مستقبلاً، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين خارج حدود الخط الأخضر ووقف كافة أشكال المقاومة المسلحة والضغط باتجاه التطبيع والاعتراف بيهودية الكيان قبل الشروع في أي تسوية، وبذلك يكون هذا الثنائي الرائع قد ألقى الكرة في الملعب العربي في دلالة واضحة على مدى عمق أواصر الصلة بينهما، وعدم إمكانية انفصالها لأي مبرر.

إعادة صياغة العلاقات العربية – الإسرائيلية على أسس اقتصاديه جديدة تحتل فيها إسرائيل موقع المركز والعرب موقع الأطراف، فإسرائيل الأكثر تقنية بخبراتها وأموال النفط العربي واليد العاملة الفلسطينية الرخيصة من شأنه تحويل إسرائيل إلى نقطة الاستقطاب والتصدير في نفس الوقت.

نتنياهو يطالب بإقامة مشاريع مشتركة ينفذها كيانه تتضمن تحلية مياه الخليج العربي ونقل الغاز والنفط الخليجي إلى البحر الأبيض المتوسط عبر فلسطين واستغلال الطاقة الشمسية.

ترامب بدوره جدد مطالبته للعرب باتخاذ خطوات ذات مغزى وأفعال ذات أهمية تساعد إدارته على التحرك نحو تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالتسوية الشاملة، وبما أن وزراء خارجية العرب قد أبدوا الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من خطوات لتسهيل مهمة ترامب لذا فهم اليوم مطالبون باتخاذ خطوات ايجابية لإنهاء عزلة إسرائيل في المنطقة في إطار مقايضة التطبيع بتجميد المستوطنات وليس تفكيكها أو إزالتها طبعاً واللافت هنا أن ورقة التطبيع هي آخر ما تبقى لدى العرب من أوراق الضغط والقوة وهي أيضاً جوهر المبادرة العربية ولذا بدا الرهان حولها جدياً هذه المرة.

المقترحات الأميركية الأخيرة تضمنت مجموعة من الإجراءات ذات مغزى بشأن المستوطنات مقابل خطوات ذات مغزى يتخذها الفلسطينيون بشأن نبذ العنف ويعلن العرب بعض الخطوات باتجاه التطبيع لكن أميركا ستكون أمام مهمة شاقة في إقناع الأطراف المختلفة بتحقيق هذا التتابع .

وفي التفاصيل ما يريده ترامب حالياً من العرب:

السماح للطيران التجاري والمدني الإسرائيلي بالمرور من أجواء دول الخليج العربي والعراق في رحلاته إلى بلدان الشرق الأقصى، وهذا من شأنه تقصير المدة الزمنية والكلفة لكن العقبة في تحقيق ذلك هي الرفض السعودي السابق والحالي خصوصاً وأنه المعني بهذا الطلب أكثر.

اعادة فتح مكاتب لرعاية المصالح في تل أبيب والتي كانت تعمل في الماضي في الخليج العربي وشمال إفريقيا والتي اضطرت لإغلاقها في السنوات الأخيرة، وقد نشطت هذه المكاتب في كل من المغرب وتونس وعمان وقطر والسماح لإسرائيل بفتح مكاتب للمصالح التجارية في سفارات دول أخرى بعواصم عربية لا تُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتحديداً الرياض وأبو ظبي والبحرين وقطر.

السماح باستقبال اتصالات الهواتف الخلوية الإسرائيلية على الشبكات المحلية العربية ودخول السياح ورجال الأعمال الذين بحوزتهم جوازات سفر تحمل التأشيرة الإسرائيلية أو أختام دخول وعقد اجتماعات مباشرة بين كبار المسئولين والتبادل الثقافي.

مطالبة العرب بتشجيع السلطة الفلسطينية على الاعتراف بيهودية إسرائيل ودعم خيار التوطين للاجئين الفلسطينيين ودعم سلطة الرئيس عباس على بناء مؤسساتها ومواصلة محاربة الإرهاب ووضع حد للتشجيع عليه، وتشجيع حركة حماس على الإندماج في العملية السياسية ونبذ العنف.

صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا قالت فيه إلى أنه بموجب بنود الاتفاقية ستنفتح إسرائيل ممرا تجاريا على أرجاء العـالم العربي، وسيسمح لشركة الطيران التابعة لها بالتحليق في أجواء الخليج. وأخـبرت نيويورك تايمز إن البلدان العربية، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، يمكن أن تضيف من طرفها عددا من الالتزامات، على سبيل المثال السماح لطائرات الركاب الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها، وإصدار تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والتجار وكذلك التعاون في مجال الاتصالات.

صفقة القرن، هي في المرحلة الأخيرة من الإعداد، والتي يقودها صهر الرئيس ومستشاره، جارد كوشنر، لا تتعلق، وإن كانت كذلك بالشكل، بالتسوية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بل بصورة أساسية وأولى بتمكين الدول العربية السُّنية من إعلان حلفها مع إسرائيل.

ما ينقل حول الصفقة وما يتسرب عنها، وكما يبدو على نحو مقصود وكجزء من التمهيد والإعداد وتهيئة الرأي العام لها، كفيل بتحديد أهم مكوناتها. وهي الصفقة المستندة أساساً إلى الشراكة بين إسرائيل وبعض الدول العربية في المصالح والأهداف والتطلعات، وكذلك على تراجع مكانة وأهمية، بل وجود، القضية الفلسطينية والقدس على جدول الأعمال الرسمي العربي.

لكن الأهم، من ناحية واشنطن وتل أبيب، وكذلك في السعودية، أن المبادرة الأميركية لتضييع القضية الفلسطينية تأتي بمباركة من الدول العربية المعتدلة ضمن صفقة القرن الكبرى، وكخطوة إقليمية شاملة تقودها السعودية عبر دعوة الدول العربية الأخرى للمشاركة فيها.

مواصفات الدولة الفلسطينية:

منزوعة السلاح باستثناء قوات أمنية محدودة تعمل تحت الرقابة وليس لها أي حق في إبرام المعاهدات العسكرية، واحتفاظ الاحتلال بغلافها الجوي والبري والبحري للرد على أي تهديدات أمنية من إيران وحزب الله، ناهيك عن الارتباط المباشر وغير المباشر لاقتصادها بإسرائيل, أي أننا سنكون أمام مجرد منطقة صناعية ومحمية مقطعة الأوصال على أرخبيل منزوع السيادة والإدارة والقرار والإرادة وليس أمام دولة بالمعنى المتعارف عليه دولياً وبالمفهوم الأميركي مجرد حكم ذاتي مسلوب الصلاحيات.

ولذا نجد أن إسرائيل حريصه كل الحرص في الحديث عن ضمانات عربية اقتصادية ودولية أمنية، بأن هذه الدولة الموعودة ستكون منزوعة السلاح ولن تشكل خطراً مستقبلياً أكثر من حديثه عن حقوق فلسطينية لا أحد يأبه لها.

استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبدء العرب بالتطبيع الفوري في كافة المجالات لإثبات حسن النية تجاه الاحتلال تحت إطار السلام الاقتصادي وهو المصيدة القديمة المتجددة لاستجلاب أموال النفط العربي بغية توظيفها في عمليات التوطين وإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي جعلها نقطة عبور لتحويل مشروع السلام العربي إلى مبادلة التطبيع بالانسحاب من أجزاء من أراضي 67 وإقامة الدولة الفلسطينية على ما تبقى منها، وهي الضمانات التي قصدها نتنياهو عربياً إلى جانب المطالبة بضمانات أمنية دولية وتحديداً من أميركا فيما يتعلق بإرسال قوات أميركية أو من الأمم المتحدة لتحل محل القوات الإسرائيلية في الإشراف على المعابر وداخل الدولة الفلسطينية مع احتفاظ الاحتلال بوادي الأردن وإعطاء القوات المتواجدة فيه حق الدخول والخروج إلى الدولة الموعودة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لمواجهة خطة حكومة نتنياهو النهائية بما له من رافعات وأثقال وعوامل قوة وضغط تجعل الموازين تصب لصالح كيانه وتحول دون الدخول في مساومات خاسرة، وسؤالنا هو ماذا لدى العرب والفلسطينيين من أثقال وعوامل قوة وضغط لجعل الموازين في صالحهم خصوصاً بعد ارتضائهم بتجزئة مسارات التفاوض والحلول وتخليهم عن سلاح المقاومة؟ أم أنهم سيكتفون بالتعويل والرهان على الوسيط الأميركي الذي لم يكن في يوم من الأيام نزيهاً أو محايداً.

في حين يقتضي المنطق الاتجاه وذلك أضعف الإيمان نحو شد أزر الفلسطينيين ومساعدتهم على إعادة توحيد صفوهم وتوحيد كلمتهم وتشجيعهم على تقديم رؤيتهم الخاصة بهم حول عملية السلام إلى المجتمع الدولي قبل أن تتحول رؤية نتنياهو إلى رافعة أساسية ووحيدة للحل في المرحلة المقبلة.

الشعب الفلسطيني اليوم بات يعيش وفق شروط لم تعد مقبولة إقليمياً ودولياً كما بات للصراع العديد من التداعيات الإقليمية والدولية المؤثرة في عملية السلام سلباً وإيجاباً، وهو وضع كارثي بكل المقاييس ما كُنا لنصل إليه لولا استمرار الاحتلال في رفض حلول التسوية الدائمة وإصراره على التمسك باستراتيجية الحد الأعلى من المطالب التعجيزية كي يقبل بالحد الأدنى من المطالب الفلسطينية التي لم تعد تتجاوز حلم الدولة والعيش بأمن وسلام وكرامة إلى جانب الدولة العبرية، كأمر واقعي لم يعد بالإمكان تغييره مستنداً في ذلك إلى قائمة طويلة من القرارات الأممية كقرار التقسيم المشئوم رقم 181 لعام 1947 والقرار 242 لعام 1967 وغيرها من القرارات التي لا زالت حبراً على ورق وشاهد عيان على غياب العدالة الدولية وسط بحرٍ آسنٍ من ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين واستمرار لغة التسويف والمماطلة وغياب الجدية العملية لجعل خيار الدولتين مشروعاً مشتركاً ومخرجاً وحيداً لتحقيق أكبر قدر من مصالح طرفي الصراع.

 

بقلم/ رامي الغف*

*إعلامي وباحث سياسي