كشفت أذاعة "أجيال" المحلية بان هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ممثلة برئيسها د. أحمد براك، وافقت ، مساء الأحد، على طلب تقدم به الحراك الفلسطيني الموحد بفتح تحقيق فيما يتعلق بموضوع رواتب الوزراء السابقين.حسب ما نقلت عن مصادر مُطلعة.
وذكرت الاذاعة إن الحراك الفلسطيني الموحد تقدم بشكوى لهيئة مكافحة الفساد طالب فيها بفتح تحقيق في هذا الملف، وبخاصة ان الايام الاخيرة شهدت الكثير من التساؤولات حول ذلك.
وقال الحراك الفلسطيني في بيان صدر عنه "حرصاً على المال العام، والأمانة تجاه الوطن، والسعي المتواصل لتخليص المواطن الفلسطيني من تداعيات الفساد، وفي وقت تعددت فيه الروايات، فقد تم تسليم هذا الملف الى هيئة مكافحة الفساد، وهي الجهة القانونية ذات الاختصاص للتحقيق في ذلك."
وحسب اذاعة "راية" المحلية أيضا، تقدم ناشطون بشكوى فساد حول قضية رواتب الوزراء، يوم الاحد الى هيئة مكافحة الفساد حول تعديل رواتب رئيس وأعضاء الحكومة المتداولة عبر وسائل الاعلام وعقبت عليها الحكومة الحالية والسابقة.
وذكرت "راية" بأن رئيس الهيئة د. أحمد براك وجه بإجراء المقتضى القانوني تحت بند "مهم وعاجل"، الى مدير عام الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، بناء على طلب فتح ملف تحقيق مفدم من قبل ستة مواطنين.
واعتمد أصحاب الشكوى على توجيهات الرئيس محمود عباس خلال مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد العام المنصرم، بضرورة التوجه للهيئة في أي قضية فساد لكي تباشر إجراءاتها بالذهاب للمحكمة او البراءة.
وطالب النشطاء في رسالتهم في حال ثبوت قضية فساد إيقاف العمل بمحتوى الملف وكافة المعاملات المشابهة، واسترداد الأموال التي تم صرفها دون وجه حق الى خزينة الدولة، وإقامة المحاسبة القانونية الكاملة للمسؤول عن هذه القضية دون اسقاط الحق العام عنه.
ووفقا لاذاعة "راية" تقدم بالشكوى ستة مواطنين هم: عامر عزالدين حمدان، خالد بديع دويكات، عمر هاني الصالح، رائد فارس مرابعة، طارق قاسم سلعوس، مؤنس يوسف.
