ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني ما أشيع مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تجاوزات في عمل بعض المؤسسات الرسمية.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد اشتية، استعداده لإحالة أي قضية جدّية وموثقة، مهما كان نوعها، الى جهات الإختصاص لأخذ الاجراءات اللازمة والتحقيق بها. داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار نحو الشائعات التي تمس بأمن المجتمع وصورة فلسطين في العالم.

كما أدان المجلس الاعتداء على المشافي والطواقم الطبية، وأكد ملاحقة كافة الخارجين عن القانون في مختلف المناطق، وتقديمهم إلى العدالة، وعدم السماح بالعودة إلى حالة الفلتان الأمني، مثمناً جهود "مؤسستنا الأمنية في فرض سيادة القانون والنظام العام."