أكد لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة دعمها لرفض استلام الحكومة الفلسطينية لأموال "المقاصة" منقوصة بخصم الأموال التي تدفع رواتب لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.

وفي بيان صدر عن اجتماعها الدوري في قطاع غزة ، اليوم الاثنين، شددت اللجنة على "أن رواتب عوائل الشهداء والجرحى والأسرى هو حق مكفول وفقاً للوائح وأنظمة الصندوق القومي الفلسطيني ومؤسسة رعاية الأسر الشهداء والجرحى والأسرى ."

واهابت لجنة المتابعة العليا القوى الوطنية والاسلامية  برئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية التدخل لإعادة صرف مكافئات الشهداء والأسرى والجرحى الذين توقفت رواتبهم، "وعودة الحقوق المكتسبة  لأصحابها.."

وقالت " في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من الحصار والإغلاق من قبل الاحتلال وما تعانيه الضفة الفلسطينية من استيطان ومصادرة الأراضي وعدوان إسرائيلي على كل ما هو فلسطيني فنحن أحوج من نكون إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني عبر رفع كافة الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة وخاصة إعادة  صرف مكافئات الشهداء والأسرى والجرحى التي توقفت رواتبهم".

إلى ذلك، جددت اللجنة التأكيد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي وأدواتها الشعبية ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء قطاع غزة للمشاركة الواسعة فيها "تأكيداً على حق شعبنا بالحياة الكريمة ورفضها لكل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وحقوقه المشروعة."

واعتبرت اللجنة على أن "ورشة البحرين" المزمع عقدها في الخامس والسادس العشرين من هذا الشهر في المنامة تحت عناوين اقتصادية هي أحد مداخل "صفقة ترامب" التي يجري فرضها على الفلسطينيين والعرب مؤكدة  "رفضنا وادانتنا لها و لكل من يشارك فيها  كونه مجرم بحق الشعب الفلسطيني وكل من يتعاطى معها هو جزء منها وسوف تلفظه الجماهير العربية الحرة والكريمة."

وحول تصريحات ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الاحتلال بأحقية دولة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة اعتبرت اللجنة "أن ذلك عدوان سافر على شعبنا وحقوقه المشروعة وتحدي لقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي الذي أكد في العديد من القرارات الدولية بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية "، داعية الأمم المتحدة للوقوف أمام مسئولياتها أمام هذا الانتهاك الصارخ والتنكر للقرارات الأممية.