ليست المشكلة هي بوجود فاسدين في الوطن الفلسطيني، بل المشكلة في معالجة الفساد وعدم معاقبة اللصوص والسراق والفاسدين، وهنا يقع الفرق بين من يحارب الفساد حتى لو احتمل الضرر على نفسه من مافيات الفساد، وبين من يراوغ ويماطل بل ويساوم عصابات الفساد ويتعامل معها لكي تحميه او على اقل التقادير لا تزيحه عن السلطة بسبب تغولها في الحياة العامة والاقتصادية في الوطن.
إن حل مشكلة الفساد في وطننا ليست مستحيلة، ما دمنا قادرين على تشخيص وتسمية الفاسدين واحدا بعد الآخر، لكن ما يجعل أساليب الحكومة غير فعالة وغير جادة هو أن خيوط الفساد في مؤسساتنا ووزاراتنا الحكومة ترتبط بخيط واحد فقط.
وهذا الخيط يصعب إقتحامه في الوقت الحاضر، لا لكونه محصنا أو يتمتع بالشجاعة، ولكن بسبب الظروف الاستثنائية الحالية التي ورثتها الحكومة الحالية من الحكومات السابقة أولا، وثانيا أن جزء كبير من الوطن تحت الاحتلال الإسرائيلى الغاشم.
لذلك يجب الإستمرار في الحرب على جبهتين معا، الجبهة الداخلية ومقاومة المحتل وجبهة الفساد، أما الاحتلال فتتكفلها الهبات الشعبية والجماهيرية والمقاومين ومن يساندهم من أبناء فلسطين الغيارى وقوات الامن الباسله، والجبهة الأخرى وهي مكافحة الفساد، والتي يجب أن توضع لها بداية إنطلاق واضحة وصريحة ويجب أن تبدأ وتنطلق للقضاء على هذه الآفة الخطيرة ومحاسبه كل تطاول على المال العام من بعض الوزراء والمسؤولين المدراء العامين والذين ملئوا هواء الوطن وماءه وسماءه بروائح الفساد التي عصفت بالوطن على مدى السنوات الماضية.
وهنا يجب أن تتبنى الحكومة الحالية حملة وطنية، لمحاسبة هؤلاء المسؤولين ولا غيرهم لأن مناصبهم عصب الدولة، ومنها تنطلق قرارات النجاح أو الفشل، ويجب أن تتحرك الجماهير وكل القوى الوطنية والاسلامية وتساعد وتساند رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتيه تحديدا.
فعندها يفكر المسؤول الف مرة قبل ان يقوم باي فعل، لأن ورائه رئيس حازم وقوي سيقوم بتنفيذ القانون بحقه ان قصر اقل تقصير مما يجعل المنصب فقط للكفاءات والاقوياء والشرفاء ومعه ينعدم الفساد ويختفي الفاسدون من الوجود ليعود الى حفرهم خوفا من عقوبات الرئيس القوي.
ومن الممكن ان يلبس رئيس الوزراء الحالي ثوب الحزم والقوة فهو منهج في الحكم ومن الممكن تطبيقه الآن ان اراد القضاء على الفساد.
فتكون الصرامة والشدة من رئيس الوزراء باتجاه وزرائه وكبار الموظفين من مدراء ووكلاء ومستشارين للسيطرة بيد من حديد على الحكم ولمنع الانفلات والفساد مثلا إن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل جهاز خاص به من أوثق الناس له يراقبون السادة الوزراء والوكلاء والمدراء مع وضع تعليمات صارمة مثل التهديد بسجن حسب القانون ومصادرة الأموال "وحسب القانون" لكل من يثبت فساده.
وهذا إن تم نكون قد طبقنا بالتمام الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتواجد رئيس وزراء قوي وحازم، وعندها يمكن أن تصلح المؤسسات الحكومية ونتخلص من الواقع المرير الذي نعيشه، فالوزير أو المدير العام أو الوكيل عندما يحس أن ورائه من يراقبه ويحسب عليه انفاسه ويحاسبه على اقل تقصير أو عن أي استغلال لموارد الدولة، عندها لن يصمد في المنصب إلا الشرفاء، اما الفاسدين فمصيرهم السجن أو الزوال.
آخر الكلام:
لكل ظالم نهاية يستحقها وهي حسب افعاله ومن اوقعه من ظلم بحق شعبه الذي هو امانة في عنقه وليس ارثا ورثه من ابائه واجداده وانما بشر قد يكون افضل منه حتى في مستوى الاخلاق والخلق.
بقلم/ رامي الغف*
*إعلامي وكاتب صحفي
