بداية أود الإشارة إلى أنني أقدر مشاعر المسكينة أو المضللة أو لربما المخدوعة السيدة نور عودة، مع تقديري لمشاعرها النبيلة كإنسانة أولاً وكزوجة، وإبنة ثانياً، حيث أنها ترفض التشهير بأسرتها، وعائلتها وتنتصر لحقها بالعيش الكريم بعيداً عن أي أذى في سمعتها، وسمعة أسرتها وعائلتها!، وهذا حقها ونحن معها في ذلك، وضد كل من يجرؤ على التشهير بأي إنسان أي كان موقعه أو مكانته الإجتماعية، والمهنية ولكن ضمن الأصول، والعدالة المجتمعية!، وليس كردة فعل أو من باب السذاجة، والإستعراض أو الإستجداء عند الوقوع في دائرة حبل المشنقة، كما أنه من حقنا أيضاً أن نرفض التغول والتحريض، والفساد، والتشهير من قِبل أي مسؤول مارق ظن أنه من خلال موقعه يستطيع أن يفعل ما يشاء وما يريد ووقتما شاء أو كيفما أراد بدون أن يضع أي إعتبارات إنسانية أو مهنية قد تترتب على سلوكياته الهمجية والحمقاء الناجمة عن عدم إدراك أو خلل في التربية، ووضاعة في الثقافة، وإنحدار في السلوك.

من هنا أود التأكيد على أنني لا ألعب هنا دور المحامي عمن قصدتهم السيدة نور عودة والذين لا أعرفهم بطبيعة الحال، وهي تهدد في مقالها الرخيص الذي نشرته قبل يومين بعنوان " ناقل الكفر سيأتي على الأخضر واليابس"!، والذي أشارت فيه إلى أنها ستتوجه للتقدم بشكاوي رسمية للنائب العام ضد الأشخاص الذين أمعنوا من وجهة نظرها في التحقير والتشهير ونشر الأكاذيب والإفتراءات ضدها وضد زوجها وضد عائلتها المسكينة والبريئة بهدف الإغتيال المعنوي والتحريض البذيئ!، وتقول بأن قرارها هذا كبير، وإتخذته بعد طول تفكير، وتأمل هادئ، مسترشدة بذلك بإحترامها للقانون، وإيمانها بأن هذا القانون هو الفيصل، وأنها تقدم على خطوتها هذه من باب شعورها بالمسؤولية، وليس من باب الإنتقام رغم من أنها تحملت الإساءة المتكررة، والتحريض، والتشويه طوال سنوات، وهي الإنسانة التي لا تتوانى عن الكتابة، والجدال من أجل نصرة المظلوم حتى لو لم تربطها به معرفة سابقة لأنها ملتزمة بالإنتصار للفكرة، والإصرار على أن الوطن جغرافيا فكرية يجب أن تجمعنا قبل أن يحتضننا تراب الوطن!.

كلام جميل ومهم للغاية ، وحقيقة أعجبني الأسلوب الأدبي الراقي الذي سردت فيه السيدة عودة حيثيات ألمها، ووجعها من ما تصفه تشهيراً وإستهدافاً لأسرتها وعائلتها، وهي تدافع عن والد يعمل جاهداً للتبرؤ من هويته العقائدية وزور في تاريخ ميلاده حتى يبقى يعمل في الوظيفة العامة أطول فترة ممكنة بدون أن تعرف ذلك لربما والأكيد أن هذا ليس ذنبها!، هذا الوالد الذي عاد للعمل في عهد الرئيس محمود عباس بعد أن كان الراحل ياسر عرفات قد طرده عندما إعتبره ضمن فريق المنشقين عن حركة فتح.

كما أتمنى أن تسمح لي المسكينة عودة بأن تعرف بأن والدتها هالة فريز ، المعروفة في الأوساط الدبلوماسية بأنها مدمنة على شرب الكحول التي لا تشرب منها إلا أغلى أنواعها التي تحمل إسم "نبلاء" ويسميها البعض بالنبيذ المعتوق حسب إفادات سفراء وموظفي وزارة الخارجية الفلسطينية، حيث بات الصندوق القومي يتأفف من طلباتها في هذا السياق، وهي التي تشغل منصب سفيرة فلسطين في السويد بعد أن إنتقلت للعمل مع زوجها في البرازيل في عام 2005 كمعتمد للصندوق القومي الفلسطيني ومن ثم إلى أسبانيا في عام 2008 كموظفة إدارية في سفارة فلسطين في مدريد إلى جانب زوجها هناك ومن ثم بقدرة قادر حصولها على وظيفة دبلوماسية بدرجة مستشار أول في عام 2010 وبعدها مباشرة تم ترفيعها إلى سفيرة فوق العادة لفلسطين في السويد، فكيف تم ذلك في تقدير السيدة نور عودة ومن هي الجهة التي تقف وراء والدتها؟!، ولماذا؟!، خاصة أن كل وظائفها إلى جانب زوجها كانت مخالفة لقانون الخدمة المدنية ولقانون منظمة التحرير الفلسطينية ولقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني؟!.

أيضاً بغض النظر عن إدعاء السيدة نور عودة بأن عمها محمــد عودة قد حصل على مسمى سفير بدون أن يترجم هذا المسمى مالياً، وبقي الأمر في إطار تسهيل مهام عمله التطوعية في دائرة أمريكا اللاتينية في مفوضية العلاقات الدولية التي يعمل فيها منذ وصوله سن التقاعد من وزارة الصحة التي كان يعمل فيها، متجاهلة بذلك بأن هناك بنود مكافآت، وعقود وغيرها من تحت الطاولة واكتفت بوصف ما يقوم بعمله بأنه يأتي في إطار خدمة وطنية جليلة ونبيلة يقدمها بدون أي مقابل وهذا ينافي معلوماتنا المؤكدة في هذا السياق!، لذلك أترك هذا الأمر والتظليل الفكري الذي تحاول أن تمرره السيدة عودة للبحث ولأصحاب العلاقة من الشرفاء والوطنيين للإفادة، وهم كثر يستطيعون الإفادة حول كل صغيرة، وكبيرة تتعلق بكل شخص نظيف، وغيره في هذه السلطة الموبوءة!.

السيدة المسكينة عودة دافعت أيضاً عن زوجها وحبيبها السفير عمار حجازي كما وصفته وهذا حقها بالتأكيد!، مشيرة إلى أنه قد حصل على مسماه كسفير بإستحقاق، وذلك من خلال تدرجه في عمله، وإجتيازه عدة امتحانات لنيل مسماه هذا عن جدارة، وهو المؤتمن على إرث نضالي قل نظيره لا بل هو خير من يؤتمن عليه من وجهة نظرها كزوجة محبة لزوجها ومخلصة له، وبدوري أتمنى أن يكون هو كذلك مخلصاً ووفياَ لها!، وهذا لا يعيبها بل يحسب لها بالتأكيد، ويحظى بإحترامي الكبير لها وأحييها على ذلك.

هنا أود فقط أن أسرد بعض الحقائق الغائبة عن هذه الزوجة المسكينة، والمغيبة، مع التعبير عن بالغ خشيتي من أن يتسبب مقالي هذا لها بأزمة نفسية تطيح بهيبتها، ومكانتها، لا بل تزعز ثقتها بنفسها، ولربما تحيلها إلى مستشفى الأمراض النفسية، حيث أن ما حاولت عودة أن تسرده هو تعبير عن وفاء زوجة لزوجها بغض النظر عن قذارة أفعاله، وأمنياتها النظيفة والبريئة لأسرتها وعائلتها ونحن بدورنا نتفهم ذلك تماماً، ولكن الواقع وللأسف يخالف ذلك، وكما ذكرنا بخصوص والدها، ووالدتها الذين بلغا السن التقاعدي منذ سنوات ليست بالقليلة، وبالرغم ما شاب فترة عملهما من مخالفات قانونية كثيرة أقلها بقائهما في مكان عملهما ما يقارب عشر سنوات في احتكار وقح للغاية لهذا الموقع والمنصب، هذا عوضاً عن أنهما تقاضيا رواتب سوياً عندما عملا من قبل في نفس السفارة في البرازيل وبعد ذلك في أسبانيا، وفي ذلك مخالفة قانونية أخرى، وهنا سأكتفي بهذا القدر بخصوص والديها وعمها حتى لا أهز صورتهما في نظرها، علماً بأن ما خفي أعظم ويطيح بصورة والديها وهذا ما لا أريده!.

لكن بخصوص زوجها نريد أن نطرح ما يلي حتى تعرف هي، ويعرف الرأي العام الفلسطيني من هو هذا عمار حجازي الذي بات اقرب شخصية في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية للوزير المشبوه والمرفوض وطنياً وشعبياً رياض المالكي، وما هو دوره الخطير للغاية الذي يقوم به إتجاه القضية الفلسطينية برمتها سواء كان ذلك عن وعي كما تثق به زوجته بأنه أمين على الإرث الوطني، وكأنه لا يوجد في فلسطين ورثة أمناء ووطنيين غير هؤلاء العابثين والمراهقين والسكارى ممن جلبتهم الصدفة لتبوء مقدمة الصفوف ضمن نهج ورؤية جغرافية مشبوهة، أم أنه غرق في وحل التفريط، والتواطؤ، والتآمر على الوطن الذي رسمه له رياض المالكي من خلال مهمات عدة سنسردها تباعاً، والحكم سنتركه للقارئ ولها كزوجة محبة لزوجها ولكنها مسكينة للغاية:

أولاً : عمار حجازي الذي كان يتبجح على الدوام من خلال تحريضه ووصفه لي بأنني مجنون كوني وقفت بوجه منظومة ظالمة وفاسدة ومفرطة وفي وجه الوزير المشبوه رياض المالكي الذي حول وزارة الشؤون الخارجية إلى مرتع للعاهرات والمشبوهين وتخليص الكثير من أمور البيزنس وأخرها فضيحة التواطؤ مع حكومة بنغلاديش من خلال مؤسسة PICA التي يرأس مجلس إدارتها، وذلك في أكبر عملية فساد يجني من ورائها الطرفين أموال هائلة تحت حجة الإستثمار في البنية التحتية لبنجلاديش بعيداً عن أعين الرقابة، وهنا أتحداهما إن أنكرا ذلك!.

ثانياً : عمار حجازي تم تعيينه في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 1997 وذلك بدرجة رئيس شعبة، وهو كان لا يزال في حينه طالب في جامعة القدس المفتوحة، وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية المعمول به في الأراضي الفلسطينية حيث أن هناك الكثير من الخريجين ممن هم أحق منه بذلك، كما أنه تم تصنيفه كدبلوماسي فلسطيني بدرجة سكرتير ثان عندما تم إقرار قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني في العام 2005، بعد أن تم إبتعاثه إلى نيويورك للعمل ضمن بعثة فلسطين هناك، ومن ثم تم ترفيعه إلى درجة سكرتير أول في عام 2008 وبعد ذلك إلى درجة مستشار في عام 2012 ومن ثم في عام 2016 - 2017 حصل على درجتين متتاليتن مستشار أول، وبعدها بقدرة قادر أصبح سفيراً ومساعد لوزير الخارجية الفلسطيني لملف مهم للغاية يهتم بالعلاقات الإقليمية، وعضو أساسي في لجنة متابعة ملفات محكمة الجنايات الدولية، اليس في هذا محل تساؤل وشبهة ومخالفة قانوينة فاضحة يا ست نور عودة؟!.

كيف لا ، وهنا لابد من طرح هذه المعلومات التي قد تكون صادمة للسيدة نور عودة وغيرها:

بعد تشكيل اللجنة الوطنية العليا برئاسة د. صائب عريقات في العام 2015، وتفويض وزير الخارجية رياض المالكي ليصبح ممثلاً للجنة الشؤون الخارجية، شكل الأخير لجنة خاصة من المقربين إليه في وزارته، وذلك لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية التي يترأسها هو شخصياً، وأعضاء هذه اللجنة هم على النحو التالي:

1. روان أبو يوسف السفيرة الحالية لدى مملكة هولندا.

2. عمار حجازي (مستشار أول سابقا) وحاليا سفير ومساعد وزير الخارجية للعلاقات المتعددة.

3. عمر عوض الله ( مستشار سابقا) وحاليا مستشار أول ومسؤول المنظمات الدولية.

4. ماجد بامية (مستشار سابقا) وحاليا مستشار أول ببعثة نيويورك.

5. لينا بدور محامية من وحدة المفاوضات.

6. ي. ز. محامية تم إضافتها للجنة سابقاً وحالياً تحمل درجة سكرتير ثان في سفارة فلسطين بهولندا، وطريقة تعيينها تمثل جريمة فاضحة حيث كانت تعمل مجرد محامية باللجنة بعقد محلي وحسب الأصول في حالة تحويلها للسلك الدبلوماسي كان من المفترض أن يتم إدراجها على درجة ملحق دبلوماسي فقط، ولا يجوز إدراجها على درجة سكرتير ثان خصوصاً أنها صغيرة في السن حيث لا تتجاوز من العمر 25 سنة، وساعد بذلك أن القانون الدبلوماسي مستباح ضمن آلية متفق عليها لتدمير السلك الدبلوماسي، ويشرف على هذه الآلية وزير الخارجية الفلسطيني شخصياً حيث جعل منه المجال الأكثر فساداً من خلال إختراقه وتطويعه لخدمة أجندات محددة، بهدف تذويب العمل الدبلوماسي وإضعافه وتفريغه من الوطنيين، كما لاحظنا منذ مجيئه كوزير للشؤون الخارجية، حيث أن موظفين دبلوماسيين أكفاء وشرفاء عملوا لما يزيد عن 10 سنوات ولم يحصلوا على أكثر من درجة سكرتير ثان، أليس هذا بغريب ومخالف للقانون يا ست نور عودة؟!.

وفي حالة ي. ز. أيضاً تم ملاحظة أمور مختلفة تماماً، وأقلها ما يشير إلى أن هناك علاقة ما في الأساس تربط المدعو الصاعد عمار حجازي بهذه الموظفة مما أتاح لها الفرصة بالإنخراط في هذه اللجنة بهذا الشكل غير القانوني، ومن ثم من موظفة بعقد محلي لموظفة دبلوماسية بدرجة سكرتير ثان مرة واحدة، وبدون أن تتدرج حسب الأصول المتبعة كما ذكرنا آنفاً.

7. تم تشكيل فريق محامين هولنديين، وهم أربعة محامين يرأسهم دكتور هولندي جامعي عمل محاضراً لعدة سنوات في عدة جامعات هولندية، يتقاضى كل واحد منهم مبلغ يتراوح ما بين ستة إلى عشرة آلاف يورو شهرياً تدفع من المنحة التي أقرتها إحدى دول الخليج، والتي تقدر بقيمة 5.5 مليون دولار، وذلك لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، وللأسف يتم اهدارها بطريقة محترفة لإستنزافها لصالح جيوب أعضاء اللجنة، والمستفيدين من هذا الموضوع، مع علمهم المسبق بأن إسرائيل ليست عضو في هذه المحكمة وبأن أي قرارات ستصدر عنها ليست ملزمة لها ، هذا عوضاً عن أن بإمكان أي دولة تتمتع بحق النقض الفيتو في مجلس الأمن أن تطلب تأجيل أي قرار صادر عن هذه المحكمة لمدة عامين بشكل متكرر، وبالتالي لا فائدة مما يقومون به من عبث وهم يعلمون بذلك جيداً، فهل الأمر متعلق بحالة وطنية يرفضون بالاساس التقدم بطلب اي تحقيق حولها أم أن الحقيقة تقول بأنه سلوك مشبوه يهدف إلى إستهلاك الوقت قدر الإمكان ومن ثم إهدار المال العام لحساب مصالحهم الخاصة؟!.

هنا لابد من الإشارة إلى أن الدور المشبوه الذي تمارسه هذه اللجنة الخاصة التي شكلها الوزير رياض المالكي، والذي يمثل عمار حجازي زوج المسكينة نور عودة أحد أعمدتها، قامت بالتالي:

1. منذ تولي السفيرة روان أبو يوسف التي دافعت عنها المسكينة نور عودة في مقالها المذكور رئاسة اللجنة نيابة عن الوزير رياض المالكي، لم يتم تقديم أي شكاوى رسمية أو حتى طلب أي تحقيق رسمي من قِبَل المحكمة كما كان يدعي المالكي وفريقه، وهذا مثبت رسمياً من خلال تصريح المدعي العام للمحكمة السيدة فاتو بن سودا، والتي فضحت الوزير المالكي في إحدى الاجتماعات الرسمية مطالبة إياه بعدم الكذب على الشعب الفلسطيني، وتقديم طلب رسمي منه لفتح تحقيق، ولكنه رفض ذلك فأين أمانة عمار حجازي الوطنية من هذا الموقف المشبوه يا ست نور عودة؟!.

2. بعد استلام عمار حجازي مسؤولية متابعة مهام اللجنة بعد السفيرة أبو يوسف ومفوضاً عن الوزير المالكي قدم معلومات مغلوطة لمحكمة الجنايات الدولية وعمل على تعطيل أي حراك بهذا الإتجاه تنفيذاً لتعليمات رياض المالكي، وحسب المعلومات المؤكدة بهذا الخصوص، ومنها على سبيل المثال أن التقارير الفلسطينية بخصوص الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ليست جاهزة في حين أن وحدة المفاوضات التي يرأسها د. صائب عريقات سلمت رسمياً الوزير رياض المالكي جميع الأوراق، والتقارير كاملة فيما يخص ملفات إنتهاكات الإحتلال، وعلى رأسها ملف الاستيطان، والحرب على غزة، والانتهاكات الإنسانية، وملف المعتقلين، فهل هذا موقف وطني وأمين يا نور عودة؟!.

3. كما تفيد المعلومات أيضاً بأن عمار حجازي، وبناءاً على تعليمات مباشرة من الوزير رياض المالكي قام بإبلاغ المدعية العامة السيدة فاتو بن سودا بعدم فتح تحقيقات رسمية طوال الفترة الماضية وذلك بهدف استمرار خداع الشعب الفلسطيني واستهلاك الوقت في تظليله إنسجاماً مع الحراك الذي يستهدف مصادرة الأرض وضم القدس، وإلتزاماً بتعهد السلطة الفلسطينية غير المعلن لجهات دولية ولدولة الإحتلال بعدم فتح أي تحقيق يتعلق بهذا الملف، وذلك في تواطئ غير مسبوق، وهذا ما اعترف به المدعو حجازي في المحكمة في سياق إجابته على أحد الصحفيين عندما سأله لماذا تأخرتم ثلاث سنوات لتقديم ورقة سميت بطلب تحقيق مؤخرا؟، فأجاب في حينه أن هذا ما تم الاتفاق عليه ما بين الوزير رياض المالكي وجهات دولية بهذا الخصوص، إذا هل تعتقدين أن هذا عمل وطني يا نور عودة ؟!.

4. التجاوزات المالية الخطيرة:

1. أعضاء اللجنة الذين تم ذكر أسمائهم أعلاه يتقاضى بعضهم ومنهم بالتأكيد زوجك الحبيب عمار حجازي 500 يورو عن اليوم الواحد في مهمات السفر للاهاي بخلاف تذاكر السفر والإقامة في فندق خمس نجوم وثلاث وجبات يوميا على حساب المهمة ( وعلى سبيل المثال في إحدى المهمات الوهمية في العام 2018 لمدة 8 أيام تقاضى المدعو حجازي مبلغ 4000 يورو نقداً، وهذا لم يكن يشمل النفقات الأخرى المذكورة أعلاه حسب إفادات الشهود أصحاب العلاقة) في الوقت الذي لم يجتمعوا فيه إلا لمدة ساعتين في المحكمة، واجتماع آخر لمدة ثلاث ساعات مع فريق المحامين بالسفارة الفلسطينية في لاهاي، وباقي الأيام كانت سياحة، فهل هذا هو العمل والإرث الوطني الذي حمله عمار حجازي لحبيبته زوجته المسكينة نور عودة حتى تتغنى ببطولاته المزعومة؟!.

2. أيضاً عدد المهمات التي تقوم بها هذه اللجنة، وأهم أعضائها عمار حجازي مثير للشبهة بلا شك ، حيث تصل إلى مهمة عمل شهرياً، وأحيانا مرتان في الشهر وكلها ليس لها أي قيمة أو فائدة فبعد كل اجتماع مع فريق المحامين لعدة ساعات يقضى فريق اللجنة مدة ثلاثة أو خمسة أيام للتسوق، والسياحة في حين أنه بإمكانهم القيام بهذه المهمة عبر فريق السفارة أو من خلال المراسلات الإلكترونية، فهل هذا حرص وطني ينم على إنتماء وطني يا نور عودة أم تجارة مفضوحة بمقدرات الوطن؟!.

3. أيضاً وكما أسلفنا أن فريق المحامين الأربعة يتقاضى كل محامي منهم شهريا مبلغ 6000 يورو ورئيس فريق المحامين يتقاضى 10000 يورو شهرياً دون وجود أي أثر حقيقي أو إضافة لملف محكمة الجنايات الدولية حسب إفادات الشهود أصحاب العلاقة ايضاً!.

4. كما أن المعلومات تشير إلى أن لينا بدور التي عينها عمار حجازي بعقد باتت تتقاضى اليوم راتب كامل من وحدة دعم المفاوضات، وهي طالبة تدرس ماجستير في إحدى جامعات هولندا، ومقيمة حالياً في لاهاي، وكل تكاليف إقامتها ونفقات دراستها على حساب المنحة الخليجية بخلاف الراتب كونها مقربة من عمار حجازي، فلماذا ذلك ومقابل ماذا وهل هذا هو العمل الوطني الأمين على الإرث الوطني الذي تقصدينه يا نور عودة؟!.

5. أيضاً هناك تجاوزات واضحة في هذا الملف، ويكفي أن يعرف القراء، والشعب الفلسطيني أنه لم يتم تحقيق أي انجاز لملف فلسطين في محكمة الجنايات الدولية، ويتم إهدار المنحة الخليجية والتي بلغت 5.5 مليون دولار على المهمات الوهمية للجنة التي يمثل عمار حجازي أحد أعمدتها، مما جعل الوزير المالكي، ود. صائب عريقات للمحاولة بطلب رفع قيمة المنحة الخليجية بما قيمته 6.5 مليون دولار إضافية حتى تصبح المنحة بمجملها 12 مليون دولار، وذلك تحت مسمى إستكمال مهمات هذا الملف الفاشل بإمتياز، حيث أنه للأسف كما هو واضح منذ تكليف هذه اللجنة حتى يومنا هذا لا تقوم هذه اللجنة أو الوفد المفوض بعمل هذه اللجنة برئاسة عمار حجازي إلا بهدر للمال العام بشكل فاضح وغير مسبوق وذلك ضمن آلية متفق عليها وبعيدة عن الرقابة، فهل هذا سلوك وطني يا نور عودة؟!.

أخيراً، وأنا أشعر بشفقة بالغة عليك وحزين للغاية من أجلك، كنت أتمنى أن يكون زوجك عند حسن ظن الوطن به وحسن ظنك به أيضاً!، ولكن للأسف الشديد هو لا زال يسجل وصمات عار متلاحقة سواء من خلال عمله رئيساً لفريق متابعة ملف محكمة الجنايات الدولية أو من خلال توريط السلطة الفلسطينية بالإلتحاق بعدة منظمات دولية لا تستطيع تحمل نتائج متطلبات الإنضام إليها، وخصوصاً فيما يخص الإنضمام مؤخراً إلى منظمة حذر الأسلحة الكيميائية ليفتح أسئلة كثيرة منها ما ضرورة هذا الإنضمام لسلطة لا تمتلك أبسط مقومات الدفاع عن نفسها، وشعب أعزل، رغم علم المنظومة الدولية أن منطقة تحت خط الفقر ويعيش أهلها ظروفاً مأساوية تعتبر الأعنف على مستوى العالم، هذا عوضاً عن المتاجرة بالموقف الفلسطيني المتعلق بمنظمة التغير المناخي، وذلك لحساب دول على حساب الموقف الوطني بمجمله، وعلى حساب علاقات فلسطينية ووطنية مع دول أخرى.

أيضاً لقد سجل عمار حجازي، وصمات عار متلاحقة، وهو يحرض على قطع أرزاق الشرفاء، ومحاربة الأطفال بلقمة عيشهم ودوائهم وتعليمهم ظناً منه بأنه يقوم بذلك بعمل وطني في سياق مفهوم ثقافة الحقد الموروثة التي عاد إلى الوطن على أساسها، والتربية العنصرية الوضيعة، والجهوية الرخيصة ضد تقسيمات الداخل والعائدين والنظرة الفوقية إتجاه أبناء شعبه من ابناء الداخل، وتفضيل نفسه عليهم، متجاهلاً بأن من يقوم بذلك هو يمارس عمليات إسقاط أمنية بشعة، ومن يقوم بذلك قطعاً هو الخائن للوطن، وقد يكون العميل!.

هذا ما وددت قوله لكي يا نور عودة وبإمكانك اليوم أن تذهبي للنائب العام مخزية ومطئطئة الرأس وليس رافعة لها ، لأن كرامتنا هي تاج رؤوسكم جميعاً ونحن وأولادنا لسنا خراف أو عبيد كما أردتم بل نحن من تألم وتوجع وضحى بلا ثمن وأنتم من جئتم لتتلقفون ذلك بلا عناء وبلا ثمن وتهدمون أحلامنا وأمالنا وتطلعاتنا لا بل كل ما ضحى به أهلنا من دمهم وعرق جبينهم لتحولوا بهمجيتكم الوطن إلى مشروع إستثماري، وهذه هي رسالتي لكي ولكل من تماشى مع هذه الرؤية الوضيعة تحت مسمى أنكم مناضلين ومن سلالة مناضلين ويحلو لكم ما لا يحلو لغيركم وبأن أبناء شعبنا مجرد جواسيس أو خدم لأمثالكم من الذين يتغطون بالفساد من رؤوسهم حتى أخمص القدمين في أجسادهم!.

بقلم/ م . زهير الشاعر