وقع النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، ورئيس النيابات الأردنية القاضي محمد سعيد الشريدة مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في مجال التعاون الدولي فيما بين الجانبين.
جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وموافقة مجلس الوزراء عليها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2019، بهدف تنظيم أوجه التعاون من حيث تبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات، وتعزز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجانبين.
وجرى ذلك خلال زيارة عمل رسمية قام بها النائب العام أكرم الخطيب للمملكة الأردنية الهاشمية أجرى خلالها محادثات رسمية لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات، رافقه فيها رئيس إدارة التخطيط والسياسات رئيس النيابة العامة ياسر حماد ورئيس نيابة رام الله نشأت عيوش، ورئيس نيابة العامة عبد الناصر ضراغمة ورئيس نيابة الاستئناف سامر أبو زيد.
وأعرب المستشار أكرم الخطيب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع النيابة العامة الأردنية و التي من شأنها أن تعزز التعاون بين النيابتين لمواجهة الجرائم ذات الخطورة، وتنمية قدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة، مشددا بضرورة الالتزام الراسخ بالمضي قدما في تطوير العلاقات القانونية والقضائية بين الطرفين.
من جانبه أكد القاضي محمد سعيد الشريدة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار تفعيل أوجه التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة الإرهاب، والفساد، والاتجار بالأشخاص،والجرائم الحاسوبية وجرائم تقنية المعلومات، وذلك من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدة وفقاً لما تجيزه القوانين الوطنية، وكذلك التدريب وتبادل الخبرات وصولاً لأفضل الممارسات في مجال التحقيق والادعاء.
