وكيل الوزارة داوود الديك خلال كلمته قال " وزارة التنمية الاجتماعية تسير باتجاه توسيع خيارات حقيقية للمواطن نحو حياة كريمة من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي التي تهدف الى تمكين الاسرة الفقيرة من الاعتماد على ذاتها والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية المستدامة "
وأوضح الديك ان البرنامج خلق حراكا تنمويا في الأرض الفلسطينية المحتلة للخروج من حالة الاعتمادية الاقتصادية الى توفير دخل مستقل ومستقر ومستدام بخلق فرص عمل، للوصول للاعتماد على الذات ، وبناء قدرات هذه الأسر وتدريب أفرادها ورفدهم بمشاريع ملائمة لهم ولقدراتهم استنادا الى دراسات فنية للمشاريع ودراسات جدوى اقتصادية.
مؤكداً حرص وزارة التنمية على توسيع شراكاتها مع جميع المؤسسات والقطاعات لتطبيق الاستراتيجية التنموية الجديدة للوزارة وفقا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد، لتصدي لظروف السياسية الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية والمتمثلة بالابتزاز السياسي والمالي من قبل الولايات المتحدة.
وأثنى الوكيل على الدور الذي يقوم به الباحثين الميدانيين لبرنامج التمكين الاقتصادي، داعيا لتقيم الأداء والمشاريع وتصويب الأخطاء إن وجدت والاستفادة منها وفقا لمنهج ادارة الحالة.
واكد ممثلي المؤسسات الشريكة على استمرار التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بهدف التمكين الاقتصادي لبناء مجتمع فلسطيني من خلال الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة واعطائهم الفرصة ليصبحو فاعلين في المجتمع.
مدير دائرة التمكين الاقتصادي سامر علاونة قدم شرحا تفصيليا لماهية المشاريع المنوي تنفيذها والفئات المستفيدة منها وخصائصها وآلية تنفيذ المشاريع وفقا لمنهجية محددة تتم بالشراكة بين الوزارة والمؤسسات والداعمة والجهات المنفذة.
