بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي ووكلاء الملكية الفكرية للشركات المحلية والدولية تطوير الانظمة المتبعة في عمليات حماية الملكية الفكرية في مختلف مجالاتها، وتبسيط الاجراءات ذات الصلة بما يعزز ويشجع على استقطاب مستثمرين وتنويع السوق الفلسطيني بمنتجات وخدمات تلبي احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وأكد المجتمعون على اهمية مراجعة البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني والإسراع في انجاز قانون الشركات علاوة على تبسيط الاجراءات المتبعة في تحفيز عمليات الاستثمار وتقديم الخدمات.
وأشاروا الى الجاهزية للتعاون في تحديث وتطوير البيئة القانونية ودعم وزارة الاقتصاد الوطني في مساعيها نحو التحول الى وزارة ذكية من شان ذلك يساعد في تبسيط الخدمات في مختلف المجالات.
و استعرض علي ذوقان مسجل العلامات التجارية الخطة المستقبلية لتطوير الخدمات الالكترونية والتي ستشمل ٢٢ خدمة من الخدمات التي تقدمها الادارة العامة للملكية الفكرية في الوزارة.
