أطلق لمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، اليوم السبت، مبادرة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثامن للمركز ، الذي عقده في كل من رام الله وسط الضفة الغربية وقطاع غزة، بمشاركة واسعة من سياسيين وأكاديميين وكتاب.

وحسب هاني المصري، مدير المركز (مقره رام الله)، فإن مبادرة "الخلاص الوطني" ترى أن مدخل إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، يتمثل بعقد لقاء وطني شامل للنخب الفلسطينية.

وتقضي المبادرة بأن يضم هذا اللقاء فصائل العمل الوطني والمجتمعي، وكافة القطاعات الشبابية والنسوية والنقابية، من مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.

وبين المصري أن المبادرة تتطلب توحيد المؤسسات الوطنية عبر اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى السلطة ومنظمة التحرير، وإعادة بناء المنظمة على أساس الاتفاقيات الموقعة بين حركتي "حماس" و"فتح".

وأضاف أن ذلك "يستدعي عقد مجلس وطني توحيدي في مكان يتيح مشاركة الجميع".

وتابع أن المبادرة "تستوجب تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس برنامج الحد الأدنى الوطني المشترك".

كما تتطلب "إيجاد مرجعية وطنية عليا للمقاومة، كخطوة على طريق تشكيل جيش وطني يلتزم بإستراتيجية وطنية واحدة، وبقرارات القيادة الموحدة".

وكذلك تقضي المبادرة بـ"إعادة النظر في شكل السلطة الفلسطينية وطبيعتها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها".

كما تدعو إلى "تفعيل المقاومة الشعبية في كافة تجمعات الشعب الفلسطيني حسب ظروفها وأوضاعها داخل الوطن وخارجه".

وتشدد المبادرة على "التمسك برفض العودة إلى المفاوضات الثنائية، برعاية أمريكية، أو في سياق إقليمي أو غيره"، حسب المصري.

وتحث على "تفعيل الموقف العربي على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، لمواكبة التحركات الفلسطينية والتنسيق في المواقف، إقليميًا ودوليًا، ولقطع الطريق على الآمال الأمريكية والإسرائيلية".

ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس".