بعد رفع سقف التوقعات وإشاعة أجواء متفائلة داخل أراضي 48 تعثرت مساعي تشكيل القائمة المشتركة مجددا لخوض الأحزاب العربية انتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضمن قائمة موحدة.

وكانت الأحزاب العربية الأربعة قد عجزت عن التوافق على ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة نتيجة خلافات على المواقع وترتيب المقاعد، فأحالت الأمر للجنة وفاق وطني يرأسها الأديب محمد علي طه، وتمّ توكيلها خطّيا من قبل مندوبي الأحزاب العربية قبل ثلاثة أيام.

وأمس أعلنت لجنة الوفاق عن تثبيت النواب العرب العشرة في العشرية الأولى من القائمة الجديدة، وتخصيص المقعد الحادي عشر للحركة الإسلامية والمقعد الثاني عشر للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والمقعد الثالث عشر للتجمع الوطني الديمقراطي، والمقعد الرابع عشر للحركة العربية للتغيير، والمقعد الخامس عشر للحركة الإسلامية، على أن تكون "المشتركة " برئاسة النائب أيمن عودة من الجبهة الديمقراطية.

لكن التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير رفضا هذه التوليفة رغم موافقتهما الخّطية على تفويض لجنة الوفاق الوطني.

يشار أن لجنة الوفاق الوطني يرأسها الأديب محمد علي طه، وفيها بعض الشخصيات المستقلة وينطق بلسانها المؤرخ البروفيسور مصطفى كبها كانت قد تشكلت عشية الانتخابات البرلمانية عام 1992. وقال رئيس بلدية سخنين السابق مازن غنايم من التجمع الوطني الذي جاء في توليفة "لجنة الوفاق " في الموقع الثالث عشر، إن تثبيته في هذا الموقع ينطوي على غبن شخصي وحزبي، منوها أنه توقع ترشيحه في المكان الثاني عشر. وفور الإعلان عن قرار لجنة الوفاق أعلن مازن غنايم عن سحب ترشيحه، لافتا الى قدرته على خدمة مجتمعه وشعبه من خارج الكنيست.

وأعلنت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي في ختام اجتماع طارئ لها عن رفضها لسلوك لجنة الوفاق الوطني "غير النزيه" وسحب تفويضها، معلنة القطيعة معها. ودعت لجنة الوفاق الوطني الى الاستمرار بالاتصال مع باقي مركبات المشتركة.

من جهتها قالت الناشطة سوسن صالح من الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي إن " لجنة الوفاق " لم تنصفها عندما ثبتتها في المقعد الرابع عشر. وتابعت "هناك عدم إنصاف للحركة وهذه من جهتها ستبت أمرها قريبا ولن تقبل أن تكون "كبش فداء" ونؤيد تشكيل القائمة المشتركة على أساس نتائج الانتخابات السابقة".

وأوضح سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منصور دهامشة أن حزبه قدم تنازلات كثيرة، داعيا الى احترام قرار كل الأحزاب بتفويضها لجنة الوفاق الوطني.

من جهته قال رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه معقبا على تفجر مساعي الوحدة "علينا جميعا أن نضع مصلحة شعبنا لا غير وهي لا تتناقض مع مصالح الأحزاب الأربعة"، لافتا إلى أن رؤساء الأحزاب العربية وقعوا صكا فوضوا فيه لجنة الوفاق الوطني كمحكم، داعيا لاحترام حكمها. وتابع "قانون القومية العنصري من ورائنا و"صفقة القرن" أمامنا وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية أمام التاريخ وأمام شعبنا ".

وسادت حالة من الغضب الشعبي في أراضي 48 على فشل الأحزاب العربية بتشكيل إطار وحدوي جامع رغم كل التحديات التي تنتظر فلسطينيي الداخل والشعب الفلسطيني بشكل عام وتحتاج لتوحيد الصفوف، لاسيما أن نسبة الحسم عالية (3.25) مما يعني استحالة عبورها من قبل كل حزب بمفرده. ومما زاد من حالة الغضب رفع سقف التوقعات من قبل الأحزاب العربية التي أكدت في الأيام الأخيرة أنها تتجه لتشكيل المشتركة، وأن الموضوع بات مسألة وقت قصير، وتم نشر صور في الإعلام تجمع مندوبي الأحزاب متصافحين ومبتسمين.