أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الإداري للمعتقلين الفلسطينيين ، ووصل عدد المعتقلين الاداريين إلى  (500) معتقل ، دون التزام الاحتلال بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني.

وأضاف  د. حمدونة أن ثورة المعتقلين الاداريين في السجون الاسرائيلية بدأت من جديد مع ارتفاع عدد المضربين عن الطعام الى 11 معتقل ، ودخول دفعات جديدة للإضراب في الأيام المقبلة ، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتى في سياق مواجهة الاعتقال التعسفي ، الذى واجهه الأسرى سابقاً  بمقاطعة المحاكم العسكرية ، والاضرابات بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012 ، والقيام بعشرات الخطوات الاحتجاجية الأخرى .

وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سري، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان.

ووصف د. حمدونة الاعتقال الاداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية ، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من كانوا ضحية هذا الاعتقال غير الانساني.