طالب الناطق الإعلامي باسم الحملة الوطنية لوقف "انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض" عبدالهادي مسلم  وزارة المالية بإيجاد ألية متفق عليها مع البنوك بغزة ، لدفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين من المستحقات  خاصة شريحة المقترضين منها  .

وأكد الاعلامي مسلم ان  "قوة فلسطين كانت وما زالت بارتفاع نسبة المتعلمين من أبنائها ، فالغالبية العظمي من الأسر الفلسطينية وضعت على سلم أولوياتها تعليم أبنائها ، وتبذل جهوداً كبيرة جداً من أجل دفع الرسوم الدراسية لأبنائها في الجامعات الفلسطينية ."

وقال مسلم "مع الأسف الشديد لم يتمكن جزء كبير من أبناء الموظفين من الاستمرار على مقاعد الدراسة في هذه الجامعات بسبب عدم دفع السلطة الوطنية لرواتب الموظفين كاملة منذ ٢٩شهراً".

وأشار الناطق الإعلامي باسم الحملة  الى ان "عددا كبيرا من الموظفين نظرا لعدم تمكنهم من دفع الرسوم وتوفير المواصلات اجلسوا اولادهم في البيوت هذا ناهيك عن الازمة المالية الصعبة التي تعاني منها الجامعات بسبب تغيب الكثير من الطلبة عن مقاعد الدراسة والإقبال الضعيف في التسجيل في الفصول الدراسية".

ودعا مسلم للخروج من هذه المعضلة  بحلول ابداعية لضمان" استمرار أبنائنا على مقاعد الدراسة في الجامعات الفلسطينية."

وأوضح ان "نتائج امتحانات الثانوية العامة على الأبواب وكثير من الموظفين لن يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في الجامعات نظرا لظروفهم الاقتصادية الصعبة في ظل تقاضيهم نصف الراتب الجزء الأكبر منه تخصمه البنوك بحكم ان الغالبية لديهم قروض منها والكل يعرف سياستها وانتهاكات بحق هذه الشريحة".

وتمنى  مسلم على رئيس الوزراء د. محمد اشتية الموافقة على هذا الاقتراح وهذا المطلب الانساني  خاصة في هذه الظروف حفاظاً على المسيرة التعليمية لأبنائنا في الجامعات الفلسطينية.

وبين أن الجامعات في قطاع غزة على وشك الانهيار وأن الحكومة  تستطيع منع هذا الانهيار بدفعها رسوم أبناء الموظفين . لأن الموظفين غير قادرين على دفع رسوم أبنائهم من ال ٣٥% التي يتلقاها الموظف..