عقد مجلس السفراء العرب المعتمدين في باريس اجتماعاً استثنائياً بطلب من سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، للتباحث بشأن الخطوات الواجب اتخاذها ضد قرار رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو، تسمية ساحة باريسية باسم "ساحة القدس"، ودعوة رئيس بلدية الاحتلال في القدس المعروف بمواقفه المعادية للشعب الفلسطيني وبتشجيعه للمستوطنين وعمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واتفق السفراء العرب على توجيه رسالة الى وزير خارجية فرنسا جان ايف لو دريان، كما صدر بيان عن الاجتماع يؤكد أن قرار بلدية باريس يعتبر مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحتى السياسة المعلنة التي تعتمدها فرنسا، وهي أن القدس الشرقية أرض محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة المشمولة بالقرارات الدولية ذات الصلة.
كما تواصلت سفارة فلسطين لدى فرنسا مع كل من الرئاسة الفرنسية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، ناقلة للمستويات الفرنسية استنكارها ورفضها لما قامت به رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو، حيث أكد السفير الهرفي أن السياق الذي جاء فيه افتتاح الساحة هو الذي نرفضه أيضاً رفضاً قاطعاً، حيث إن إيدالغو اتخذت قرارها بناء على طلب من رئيس المجلس الكنيسي اليهودي في فرنسا خلال زيارة الرئيس الاسرائيلي الى مبنى البلدية، وربطت في قرارها مدينة القدس بالديانة اليهودية فقط وبالصداقة بين بلديتها وبين اسرائيل.
المؤسسات الفرنسية الرسمية قالت إن هذا القرار لن يغير من موقف فرنسا ومن اعتبار القدس الشرقية اراضي فلسطينية محتلة، وأن القدس يجب ان تكون عاصمة لدولتين اسرائيل وفلسطين، كما أن القنصل العام لفرنسا في القدس صرح بذات المحتوى خلال استقباله لوفد من الفعاليات الشعبية الفلسطينية في المدينة المقدسة.
كما قامت سفارة فلسطين بالتباحث مع الهيئات والمؤسسات الاسلامية في فرنسا، وكذلك مع الكنائس المسيحية والتي ابدت استياءها من قرار بلدية باريس واستنكرته، مؤكدة أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين ولن يغير قرار بلدية باريس من هذه الحقيقة شيئا.
وكان السفير سلمان الهرفي قد أرسل رسالة خطية لرئيسة بلدية باريس آن إيدالغو، يحثها فيها على إلغاء قرارها الذي يأتي متساوقاً مع المخططات الاسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطرد سكانها الفلسطينيين منها، ويأتي متزامناً مع السياسة الامريكية التي تنتهجها ادارة ترمب والتي تدعم بدون حدود سياسة اليمين المتطرف في اسرائيل ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن التي كانت الولايات المتحدة ذاتها قد صوتت الى جانبها.
