طالب البرلمان العربي اليوم الأربعاء فرنسا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية.
وذكر بيان صادر اليوم عن البرلمان العربي، أن رئيسه الدكتور مشعل السلمي، وجه رسائل إلى كلا من الرئيس الفرنسي ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.
وطالب السلمي في رسائله، فرنسا بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت باعتبار أن فرنسا هي الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994، مثمناً في الوقت نفسه مواقف فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية، منها قضية العرب الأولى (فلسطين).
وأكد السلمي، في رسائله، رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة، باعتبار هذه الأموال أموالاً فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي.
وشدد على أن اقتطاع هذه الأموال يعد إجراء باطلا وغير قانوني وفقا للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994.
وقال السلمي إن هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين منذ قرار القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة والضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن هذه الأموال كاملة دون أي اقتطاع باعتبارها أموالا فلسطينية وليس هناك مبررا للاستيلاء عليها.
