عُقد في مدينة الحمامات التونسية ( مؤتمر المعلم العربي في مواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني) على مدار يومي الثامن والتاسع من يوليو / تموز الحالي، بتنظيم من الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وبالشراكة مع اتحاد المعلمين العرب والجامعة العامة للتعليم الاساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، بحضور ومشاركة وفود من إتحادات ونقابات المعلمين العرب من مختلف الاقطار العربية ، بالإضافة لممثلين عن الاحزاب والنقابات المهنية ونشطاء حقوقيين، وجمعيات مناهضة التطبيع.

ويأتي عقد ( مؤتمر المعلم العربي في مواجهة التطبيع )في هذا التوقيت، إستجابة لدعوات القطاعات الشعبية والمهنية الواسعة في وطننا العربي,للوقوف في وجه المحاولات الحثيثة التي يبذلها بعض منتسبي النظام العربي الرسمي للهرولة نحو التطبيع  مع كيان الإحتلال الصهيوني، وتجاوز قرارات الإجماع العربي الصادرة عن جامعة الدول العربية والمتمثلة برفض كل أشكال التطبيع مع " العدو الصهويني ".وإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي شُردوا منها... وما ورشة البحرين الإقتصادية التي عُقدت في العاصمة المنامة أواخر يونيو الماضي برعاية أمريكية سوى البداية الرسمية لبعض الأنظمة العربية للخروج عن حالة الإجماع العربي الشعبي الرافض للتطبيع مع كيان الإحتلال الصهيوني .

وقد توقف المؤتمر مطولا بالبحث والتمحيص امام السياسة الملتوية والخبيثة التي يتبعها كيان الاحتلال الصهيوني في فتح قنوات اتصال وتطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية وإعتبارها إختراقا مهما لقرارات الاجماع العربي ،ومحاولة إظهار قضية الشعب الفلسطيني كقضية إنسانية ببعد اقتصادي لا أكثر، تمهيدا ومقدمة لفرض صفقة العصر، أو ما يعرف بصفقة القرن التي تُروج لها الإدارة الأمريكية، والتي يشكل إدماج الكيان الصهيوني في المنطقة احد اهم محاورها، وتشكيل محور أمني – سياسي – اقتصادي مع كيان الاحتلال الصهيوني ، ما يشكل فرصة ذهبية للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني.

وعلى مدار يومي المؤتمر، وضمن الجلسات والورشات الداخلية التي عُقدت بمشاركة خبراء ومختصين، تنوعت المحاور والقضايا التي ناقشها المؤتمرون على :

•المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

•المقاطعة الأكاديمية وفضح التحريض الصهيوني : المناهج والجامعات

•الخطاب الإعلامي والدولي لتعزيز المقاطعة

•الدور الشعبي والأهلي العربي لمناهضة التطبيع  وتعزيز المقاطعة

وجاءت قراراتمؤتمر المعلم العربي في مواجهة التطبيعالمنعقد في تونس لتواكب حالة الغضب الشعبي العارم في الوطن العربي الرافضة لكل أشكال التطبيع  مع كيان الاحتلال الصهيوني، حيث أجمع المشاركون في المؤتمر على :   

إدانة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتأكيدعلى أهمية الدور الذي تضطلع به القوى السياسية والبرلمانات ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في الاقطار العربية لمواجهة مخططات الإدارة الأمريكية وكيان الاحتلال الصهيونيلتمرير ما يسمى بصفقة القرن من بوابة التطبيع وفتح قنوات اتصال مع كيان الاحتلال الصهيوني تحت غطاء ما يسمى بالازدهار الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني.

مطالبة حكومات الاقطار العربية والبرلمانات العربية ضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقومية وفقا للمسؤولية العربية الجماعية والتصدي لكافة اشكال التطبيع مع الاحتلال ومقاطعته على كافة المستويات، واتخاذ خطوات عملية ملموسة تنسجم مع قرارات القمم العربية لتجسيد الحق الفلسطيني والعربي المشروع والمتمثل برحيل الاحتلال عن الأراضي التي احتلت عام 1967 ورفض كافة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الإدارة الامريكية فيما يتعلق  بالقدس عاصمة دولة فلسطين، ومرتفعات الجولان العربية السورية ودعم محور المقاومة العربي في مواجهة العدو الصهيوامريكي.

أكد المؤتمر على مواقف النقابات والاتحادات الشعبية العربية لكافة القطاعات والمهن، وكذلك مواقف الأحزاب التقدمية والوطنية والقومية العربية، برفض التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، ضرورة تشكيل لجان وتحالفات عريضة من الاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني العربي للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وايجاد هيئات قانونية تأخذ على عاتقها العمل على تجسيد القانون الدولي والقرارات الأممية على فلسطين، تعمل من خلال المحافل القانونية المحلية والعربية والدولية على فضح الغطرسة الصهيوامريكية، ووضع آليات عملية لمواجهة قرار ترامب والإجراءات الاحتلالية في القدس العربية وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعا المؤتمر لصياغة ميثاق لمواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني على مختلف المستويات بما في ذلك المستوى الاعلامي .

ونذكر في هذا المجال الميثاق الذي أصدره "منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال " بمشاركة شخصيات وناشطين في مجالات الإعلام والسياسة ،والذي يلزم الإعلاميين والناشطين العرب بعدم الظهور على المنصات الإعلامية الصهيونية بشتى مسمياتها وتحت أي مبرر وعدم جواز استضافة أية شخصية صهيونية رسمية أو غير رسمية ،على أي من المنصات التي يعملون بها ،سواء أكانت وسيلة إعلام مرئي أو مسموع أو مكتوب أو إلكتروني . والإحجام عن تداول أي إعلامي صهيوني على المنصات الإعلامية العربية ولو بغرض النقد أو التنديد ،وطالبهم ببذل الجهود الإعلامية الممكنة في توعية الجمهور في البلدان العربية بمختلف السبل والوسائل بمخاطر التطبيع .

وأكد المؤتمر ضرورة الاتفاق على ميثاق عمل مشترك، وبناء إستراتيجية وطنية لتحصين المناهج والمقرّرات المدرسية في المؤسسات التعليمية العربية على مختلف مستوياته، من أجل تعزيز المناعة الوطنية العربية ضد التطبيع، لتنشئة جيل عربي قادر على الصمود في معركة كي الوعي التي تديرها الماكينة الإعلامية الصهيونية والأمريكية بمساعدة وتضليل بعض من أصحاب الثقافات والأقلام المأجورة التي تحاول ترويج ثقافة جديدة في مجتمعاتنا العربية وصلت لدرجة المطالبة بحذف تدريس كل ما يتعلق القضية الفلسطينية من بعض المناهج العربية في عدة دول عربية وهنا تقع المسؤولية المباشرة على المعلم العربي باني الاجيال في تحقيق ذلك وتنفيذ هذه السياسة التربوية .

تحتل مدينة القدس مكانة خاصة في وجدان العرب والمسلمين والمسيحيين وهي تتعرض على مستوى التربية والتعليم لمحاولات أسرلة للمناهج لا تنقطع ، الامر الذي يهدد مستقبل الأجيال في المدينة . فحكومة الاحتلال تضغط في اتجاه فرض المنهاج الصهيوني في مدارسها ومؤسساتها التعليمية بما يخدم السيطرة على مضامين المناهج الفلسطينية ،كأحد مكونات الوعي الوطني في مواجهة الاحتلال ، ويواجه جهاز التعليم الفلسطيني في القدس تحديات عدة منها تحديات بنيوية ، تتجسد في النقص الحاد في عدد المدارس والغرف الصفية والتسرب المبكر من مدارسها ، وقد بات الامر يتطلب وخاصة من اتحادات المعلمين والأكاديميين العرب تفعيل قنوات الضغط على الاقطار العربية من اجل توفير الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية والتربوية في مدينة القدس وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض لتمويل مشاريع ومؤسسات التربية والتعليم  وإنقاذ منظومة التعليم الوطني في المدينة ، كشاهد حي على عروبتها ومكانتها وتوفير منح دراسية للطلبة المقدسيين في الجامعات في مختلف الاقطار العربية وبما يعزز مواجهة أسرلة مدينة القدس من خلال التعليم .

كما يؤكد المؤتمر على :

تعزيز ثقافة المقاطعة ورفض التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، وتخصيص يوم 6/12 من كل عام يوما لفلسطين في كافة المؤسسات التعليمية العربية يتضمن تقديم عروض حول سبل المقاطعة ومخاطر التطبيع وفضح الممارسات الصهيوامريكية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية، واحياء المناسبات الوطنية الفلسطينية في المؤسسات التعليمية العربية والابقاء على حضور قضية فلسطين في قلوب وعقول الطلبة العرب.

دعوة حكومات الاقطار العربية الى الالتزام بمبادرة السلام العربية وقوانين المقاطعة التي أقرتها جامعة الدول العربية وتحويلها إلى تدابير فاعلة من خلال فرض حظرٍ كامل على جميع الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية المباشرة وغير المباشرة مع الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية لكيان الاحتلال الصهيوني بما في ذلك المستوطنات الصهيونية.

توجيه نداء لشعوب العالم وقواه الديمقراطية والمحبة للمساواة والعدالة والسلام الى المشاركة الفعالة في الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على كيان الاحتلال الصهيوني في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية ، حتى ينصاع هذا الكيان الاحتلالي للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومعارضة جميع الإجراءات والتدابير والقوانين ، التي تقوم بها الحكومات لتجريم المقاطعة واعتبار ذلك اعتداء على حرية التعبير وحق الاختيار وانحيازا لسياسةالاحتلال والاستيطان ، التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال .

دعوة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الى عدم الرضوخ لمسلسل الضغط والابتزاز، الذي تمارسه كل من الادارة الاميركية والكيان الصهيوني على المجلس من أجل عدم نشر القائمة السوداء للشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية ، التي توظف استثماراتها في المستوطنات، التي اقامها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 .

يؤكد المشاركون في المؤتمر مساندتهم الكاملة للتوجه الفلسطيني بشأن إحالة موضوع البناء والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار إن الاستيطان بكافة تعبيراته وأشكاله جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة ووفقا للقانون الدولي والطلب من الشعبة القضائية في المحكمة البدء الفوري بتحقيقاتها بكل ما يترتب على ذلك من ملاحقة ومساءلة ومحاسبة جميع المشاركين في جرائم الاستيطان وما يترتب على ذلك من مقاضاة من يرتكبها من قادة سياسيين وأمنيين وعسكريين وزعماء مجالس المستوطنات وجلبهم الى العدالة الدولية .

توقيع وثيقة موقف مُلزمة للمشاركين رافضة لسياسة تطبيع العلاقات العربية مع الاحتلال الصهيوني ومقاطعته في كافة المجالات التربوية، الثقافية، الرياضية، الاقتصادية...الخ

كما أوصى المشاركون بتقديم مقترحات واقعية لتعزيز حضور القضية الفلسطينية في المناهج العربية والعمل على فضح التحريض في المناهج الصهيونية. وتوحيد الخطاب والموقف العربي داخل المنظمة الدولية للتربية من أجل فضح هذا الكيان وتعزيز مقاطعته من قبل الاتحادات والنقابات الدولية للمعلمين.

واقر المؤتمر تشكيل لجنة دائمة مشكلة من كل النقابات والاتحادات العربية (نقابة من كل دولة)حيث الرئيس الفخري امين عام اتحاد المعلمين العرب (هشام مكحل) ويرأس هذه اللجنة الجامعة العامة للتعليم الاساسي في تونس ونائب الرئيس امين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين(سائد ارزيقات), والعلاقات العامه والاعلام حلمي حمدان ومنسق اللجنة د. ماهر عامر ، على ان تضيف الى عضويتها من تشاء لتسهيل عملها.

وهنا نتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد العام التونسي للشغل على استضافته للمؤتمر من خلال الجامعة العامة للتعليم الأساسي في تونس والشكر والتقدير لجميع النقابات والاتحادات التي شاركت أعمال المؤتمر وكان لها الأثر الكبير في أغناء الجلسات والشكر موصول لاتحاد المعلمين العرب على الجهود المبذولة لإنجاح المؤتمر.

واختتمت أعمال المؤتمر بتلاوة البيان الختامي وإقراره يوم الثلاثاء الموافق 9 من تموز عام 2019.