وصل وفد أمني مصري رفيع المستوي ، عصر الجمعة، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" لبحث عده ملفات مع قيادة حركة حماس و الفصائل الفلسطينية.
وأفادت مصادر فلسطينية لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" بأن وفد أمنى مصري برئاسه الوكيل أيمن بديع و اللواء أحمد عبد الخالق مسؤل الملف الفلسطينى في جهاز المخابرات العامة المصري وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".
ومن المقرر أن يلتقي الوفد بقيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة لبحث عده ملفات أبرزها تفاهمات التهدئة بين المقاومة و الاحتلال الإسرائيلي والمصالحة الوطنية بين حركة حماس وفتح.
وكانت قد ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية بأن "الوفد الأمني المصري يبذل جهودا مكثفة لمنع التصعيد العسكري بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل".
وقالت مصادر عبرية " أن المصريين يبذلون جهودا مكثفة لمنع التصعيد من قبل حماس، مستدركة : "لكن الجيش الإسرائيلي يستعد لمثل هذا الاحتمال". بحسب الصحيفة.
يشار إلى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب في ما يعرف بمناطق "غلاف" غزة، أمس في أعقاب الرد المتوقع من المقاومة بعد استشهاد أحد عناصر كتاب القسام . حيث حملت الفصائل الفلسطينية كافة الاحتلال المسؤولية عن اغتيال المقاوم محمود الأدهم.
والتقى الوفد المصري برئاسة الوكيل أيمن بديع وبمشاركة اللواء أحمد عبد الخالق وعدد من ضباط جهاز المخابرات المصري، في مدينة رام الله، امس الخميس، بوفد من حركة فتح ضم أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد وروحي فتوح وحسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في فلسطين، سواء فيما يتعلق بالجهود التي تقوم بها مصر بشأن إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية خاصة في ضوء التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها، والموقف الفلسطيني الموحد في مجابهة ما تسمى "صفقة القرن" وضرورة البناء على هذا الموقف.
كما جرى مناقشة المصاعب التي تواجه السلطة الوطنية بسبب حجز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى سياسات الاحتلال وإجراءاته، خاصة ما يتعلق بالقدس واستمرار هدم منازل المواطنين واستمرار سياسة التوسع الاستيطاني. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
وجاءت زيارة الوفد المصري استكمالا لاجتماع اللواء ماجد فرج التي جرت يوم الأربعاء في القاهرة، مع وزير المخابرات المصري عباس كامل. واتفق الجانبان على متابعة التحرك المشترك مع الأطراف المعنية بالقضايا التي تم بحثها.
