قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إنّ السلطات اللبنانية لم تتخذ أي قرار جديد بحق العمال الفلسطينيين وإنما تطبق القانون اللبناني.
وأضاف أبو سليمان في حديث لقناة "الميادين" الفضائية أنه "رصدنا مخالفات بحق عمال فلسطينيين واتخذنا بحقهم إجراءات كما فعلنا مع غيرهم من العمال".
وتابع "نحن نتفهم خصوصية الفلسطينيين وأبلغني السفير الفلسطيني عن هواجس حول الحصول على إجازات عمل، كما أبلغني أنّ الفلسطينيين هم تحت القانون واتفقنا على مواصلة الحوار".
كما أعرب وزير العمل اللبناني عن استعداده للتفاهم مع الفلسطينيين من أجل حصولهم على تسهيلات وإجازات عمل.
وفي صيدا جنوب لبنان يعقد اجتماعاً فلسطينياً لبنانياً في هذه الأثناء لبحث قرار وزارة العمل.
ومن أمام السفارة الفلسطينية في بيروت وصف اللقاء بين السفير الفلسطيني أشرف دبور ووزير العمل بأنه "لم يكن إيجابيا".
وفي وقت سابق، أغلقت الطرقات في مخيمات البص وبرج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان احتجاجاً على قرارات وزير العمل اللبناني.
وأشعل المشاركون في الإحتجاج الإطارات في مخيم الرشيدية اعتراضاً على قرار وزارة العمل منع اللاجئين من العمل.
وسيتم تنفيذ إضراب عام في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان غداً احتجاجاً على قرار وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين.
وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية عقب تأكيد وزارة العمل اللبنانية في بيان لها اليوم الاثنين أن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف إلى تطبيق القانون وليست موجهة ضد احد ولا تستثني اي جنسية. وورد في البيان استغراب الوزارة من التحركات الاحتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينين في إطار تطبيق الخطة.
ولفت البيان إلى أن لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بخطة تنظيم اليد العاملة الاجنبية.
وذكرت قناة "الميادين" أمس الأحد أنّ المسؤولين اللبنانيين تراجعوا عن قرار وزارة العمل القاضي بإقفال محال اللاجئين الفلسطينيين. ومن المقرر أن يعقد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان اليوم الإثنين مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع وزير الصناعة للحديث عن القرار بشأن العمالة الاجنبية.
وكان وزير العمل اللبناني أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 تموز/ يوليو الجاري، وتشمل هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.
