قال قيادي كبير في حركة حماس أن السلطة في رام الله غادرت إتفاق المصالحة عندما قام الرئيس محمود عباس بحل الحكومة وحل المجلس التشريعي والإعلان عن إنتخابات تشريعية فقط وليس انتخابات شاملة بالإضافة الى العقوبات التي فرضها أبو مازن على غزة وإعادة تشكيل هيئات منظمة التحرير بدون اجماع وطني.

وأضاف المصدر لـصحيفة "دار الحياة" أن تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإتفاق  2017  يعني وضع العصي في الدواليب والتسويف من أجل التهرب من إنجاز المصالحة.

 وأردف: منذ ما يقرب العام والنصف شهد ملف المصالحة تقدماً ملحوظاً بعد تجاوب رئيس حماس في غزة "يحيى السنوار" مع المساعي المصرية للمصالحة .

وتابع: لقد لبى الأخ "يحيى السنوار" معظم مطالب أبو مازن، حاملاً على عاتقه مهمة إنهاء الإنقسام والذي تعرض بسببها لإنتقادات شديدة من قيادات بارزة في الحركة، لأنه  قام بإجراءات كثيرة وخطوات كبيرة على حساب الحركة(..) لأنه لم يكن هناك  تبادلية من الطرف الأخر - في إشارة لحركة فتح-  وقال المصدر : وبالرغم من إستجابة السنوار لكافة مطالب حركة فتح بإستثناء نزع سلاح المقاومة لم يجني شيئا (..) أعني لم يتم تثمين هذه الخطوات من جانب أبو مازن، ولم تتحقق المصالحة وتهرب من تنفيذ هذا الإستحقاق العظيم الذي يصبو إليه الفلسطينيون جميعا، متذرعاً بقضية السلاح وهو (أبو مازن) يعلم جيداً أن إثارة هذه القضية سيفجر المصالحة تماماً.

وعلى صعيد الإعتراف بالحكومة الفلسطينية في رام الله ( حكومة اشتية) أجاب: هذه ليست إشكالية بالنسبة لنا، مؤكداً على عدم ممانعة الحركة (حماس) إستقبال وزراء حكومة اشتية وقال: أن الوفد المصري إقترح علينا إرسال الوزراء التي تلبي وزاراتهم حاجات الناس بغزة، مثل وزارت كل من ( الصحة والتعليم والإسكان والأشغال وسلطة المياه وسلطة الطاقة )، والعمل بشكل مؤقت مع عدم المس بالوضع القائم بغزة على أن تصرف جباية القطاع على موظفي غزة وإحتياجاتها .

وأردف المصدر: أن حماس ترى ضرورة الذهاب نحو خطوات إستراتيجية كبيرة وعدم الغرق في التفاصيل (..) مثل عقد إجتماعاً للأمناء العامون ( الإطار القيادي لمنظمة التحرير ) لبحث قضايا جوهرية على رأسها إصلاح المنظمة وإعادة بناؤها من جديد لتعود كما كانت في الماضي تمثل الكل الفلسطيني والبرنامج السياسي ووضع إستراتيجية لكيفية مواجهة الإحتلال على أن يتزامن ذلك مع تشكيل حكومة توافق وطني يكون من مهامها التحضير لإنتخابات رئاسية وتشريعية .