رفض التحالف السياسي الشعبي النقابي الاقتصادي الفلسطيني، تعامل وزارة العمل اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارهم أجانب تنطبق عليهم ما ينطبق على مختلف الوافدين، وطالب بتعديلات "قانونية استثنائية ونهائية".

وعقب اجتماع عقده، اليوم السبت، في سفارة دولة فلسطين في لبنان، طالب "التحالف" بوقف جميع الإجراءات التي صدرت عن وزارة العمل اللبنانية، وإلغاء إجازة العمل، كما رحب بتحويل موضوع ملف العمال الفلسطينيين الى الحكومة اللبنانية.

وأكد "التحالف" في بيان له، شرعية التحركات الشعبية، التي تعم المخيمات اللبنانية كافة، و"التي جاءت كردة فعل طبيعية على هذه الاجراءات التي مست معيشة الفلسطينيين، الذي يعاني الأمرين، بسبب حرمانه من الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية وحق العمل والتملك".

وشدد على ضرورة استمرار التحركات والمحافظة على سلميتها، بما ينسجم مع ما ينجز على خط التحرك السياسي، الذي تقوم به سفارة دولة فلسطين وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، و"على قاعدة ألا تؤدي هذه التحركات إلى أضرار لشعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية أو عزلها عن الجوار اللبناني الشقيق"، وفق البيان.

ودعا "التحالف" إلى توفير المناخ المناسب أمام الحوار الجاري بين مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية، برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، على مجمل القضايا المتعلقة بقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان.

وحيا "التحالف" أبناء "الشعب الفلسطيني كافة، والقوى والهيئات والشخصيات السياسية الوطنية والروحية الرسمية والشعبية اللبنانية، الذين وقفوا مع حقوق الفلسطينيين المشروعة، والأشقاء اللبنانيين بجوار المخيمات، الذين يتضامنون ويصبرون على مختلف الآثار السلبية غير المقصودة التي تترتب على التحركات الجماهيرية داخل المخيمات".

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (34) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.