أدانت الرئاسة الفلسطينية، ورئاسة الوزراء، والمجلس الوطني، وحركة "فتح"، وفصائل وقوى وطنية، ومؤسسات وشخصيات رسمية وشعبية، والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الاثنين بحق ست عشرة بناية تضم نحو مئة شقة سكنية في حي واد الحمص التابع لبلدة صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وطالبوا بوجوب تحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية مسؤولياتها بحق ما يجري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
الرئاسة تدين عمليات الهدم في واد الحمص
حملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الاعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت ان الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الاطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الاسرائيلية، ودعت الرئاسة المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق شعبنا وارضه ومقدساته.
وحيّت الرئاسة صمود شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده خاصة في عاصمتنا الابدية القدس، وهم يتمسكون بارضهم في وجه القمع والظلم والاستبداد الاسرائيلي.
وقالت: إن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ستقوم عاجلا ام آجلا، وهو طريق السلام الوحيد، وعلى الآخرين ان يتحملوا مسؤولياتهم.
منظمة التحرير تدعو مجلس الأمن للانعقاد والجنائية الدولية للتحرك
ودعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير مجلس الأمن للانعقاد فورا وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الإرهاب الاستيطاني بحق مئات العائلات في بلدة صور باهر من خلال هدمها مئة شقة سكنية كمقدمة لهدم مئات الشقق السكنية في المنطقة.
وقالت الدائرة في بيان لها، إن "ما تقوم به حكومة المستوطنين في صور باهر يعد جريمة حرب وتطهير عرقي حسب كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وحتى في قوانين أميركا نفسها التي ترعى إرهاب حكومة الاحتلال، وعليه فان الهيئات الدولية، بما فيها مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة إما ان تأخذ مسؤولياتها المنوطة بها او تكون قد وضعت نفسها في صف حكومة الاجرام والارهاب الاسرائيلي".
وطالبت مؤسسات حقوق الانسان الدولية والمؤسسات في دول العالم بما فيها مؤسسات حقوق الانسان في أميركا "لتنفيذ ما نصت عليها الاتفاقيات الدولية والضغط على برلمانات دولها وحكوماتها التي وقعت على هذه الاتفاقيات للتقيد بها واتخاذ الخطوات المترتبة على انتهاكها.
وأشارت الدائرة الى ان "القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن التمسك بالثوابت الفلسطينية والوقوف بوجه السياسة الاستيطانية والإدارة الامريكية الراعية لها، ولن ترضخ لضغوطاتها، وعليه فإنها تحركت وتتحرك على كل الصعد لتجريم الاحتلال ومن يرعاه ووضع حد لممارساته الإرهابية بحق الفلسطينيين".
مجلس الوزراء: نطالب بالتصدي للتهجير القسري بحق أبناء شعبنا في واد الحمص
كما استنكر مجلس الوزراء جريمة الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، إن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاكا للقانون الدولي والانساني.
وأضاف: معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الاسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل احادي.
وتابع: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الاجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسؤولي الادارة الاميركية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على شعبنا ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال.
المجلس الوطني: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جريمة التطهير العرقي
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، وتأوي نحو 500 فرد.
وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والأورومتوسطية والافريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وبيّن أن تلك المباني في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حصل اصحابها على تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو.
ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة الى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من استكمال هدم تلك البنايات في صور باهر وغيرها من المباني المهددة في أكثر من مكان، وإجباره على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة والأفعال جرائم تطهير عرقي يجب محاسبته عليها.
وأوضح في رسائله ان هدم المنازل الفلسطينية يرتقي إلى مستوى جرائم حرب، ويجري توثيقها من قبل الوكالات الدولية المتخصصة والتي ستشكل وقائع الملف الجنائي ضد الاحتلال، والذي يتوجب تفعيله ومتابعته على كافة المستويات بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.
وفندّ المجلس الوطني في رسائله الحجج الواهية التي يسوقها الاحتلال لهدم تلك المباني، حيث انها تنتهك فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز 2004، التي طالبت إسرائيل وقف بناء جدار الفصل العنصري، بما في ذلك في القدس المحتلة وما حولها؛ وتفكيك المقاطع التي أُنجزت منه، وتقديم تعويضات للمتضررين، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وأكد أن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة سجلت النسبة الأكبر خلال العام 2018، أذ بلغت 45%، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.
عريقات: نطالب بفتح تحقيق عاجل بجرائم الاحتلال في القدس
وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بشدة جريمة الحرب المريعة بحق أبناء شعبنا في واد الحمص بالقدس الشرقية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة بفتح تحقيق بهذه الجرائم.
وأوضح عريقات أنه لدينا استيداع لدى هذه المحكمة، والمعالجة الوحيدة هي فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين.
وطالب الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان بمحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها، قائلا: آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك.
وأشار إلى أن الازدهار الاقتصادي الذي أُعلن عنه في ورشة المنامة ينفذ عبر هدم 100 شقة سكنية للفلسطينيين، متسائلا: أهذا هو الازدهار.
وتابع: كل من يحاول التطبيع مع هذه الدولة التي ترتكب جرائم حرب عليه أن يفهم هذا المغزى، وعلى الدول العربية احترام مبادرة السلام العربية والتمسك بها من الألف إلى الياء.
وتساءل: ماذا ستقول هذه الدول التي تحاول التطبيع المجاني مع اسرائيل والتي ادعت أن الشعب الإسرائيلي بحاجة إلى تطمينات أمنية، لماذا يتم استقبال كوشنير وغيره واللقاء به ونحن نرفض كل ما يأتي به، وقلنا لهم أننا لن نفوض أحدا للحديث باسمنا.
وعلى الصعيد الداخلي، شدد عريقات على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وأن تدرك حماس أن فلسطين والقدس أهم وأكبر من كل هذه الألاعيب السياسية، مؤكدا أن "استمرار الانقلاب الأسود أصبح جرحنا النازف".
وجدد عريقات عهد رئيس دولة فلسطين واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح وابناء شعبنا كافة أن ما هُدم سوف يُبنى، ولتكن صحوة لكل اشقائنا العرب، وعدم مكافأة اسرائيل على جرائمها.
فتح: الغطاء الأميركي والتطبيع شجعا الاحتلال على جريمة التطهير العرقي في القدس
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن غطاء إدارة ترمب الأميركية وتصريحات ومواقف غرينبلات وفريدمان وكوشنير، شجعت حكومة دولة الاحتلال والارهاب على جريمتها النكراء في صور باهر بالقدس المحتلة، عبر هدم وتدمير أكثر من مئة شقة سكنية وتشريد المئات من سكانها.
واعتبرت "فتح" في بيان صدر عن مفوضة الاعلام والثقافة، أن هذه الجريمة أوضح تعبير عن سياسة التطهير العرقي الممنهج، وتُذكر بما حصل عشية نكبة عام 1948 للشعب الفلسطيني، حيث دمرت العصابات الصهيونية أكثر من 500 مدينة وبلدة وقرية فلسطينية وشردت ما يقارب مليون فلسطيني.
وقالت إن الصمت العربي والهرولة نحو التطبيع مع دولة الاحتلال هو من شجعها على جرائمها، معربة عن استغرابها من إقدام بعض العرب على ذلك، في الوقت التي تقوم فيه اسرائيل بتهويد القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتشن عدواناً استيطانيا، وتمارس سياسة ممنهجة من التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وتابعت إن تصريحات غرينبلات التي اعتبر فيها الضفة الغربية "يهودا والسامرة"، وأن المستوطنات هي ضواحٍ وبلدات اسرائيلية، بالإضافة إلى تصريحات فريدمان، وافتتاحه بمطرقة نفقا في بلدة سلون بالقدس المحتلة، وتصريحات كوشنير هي من منحت الضوء الأخضر لتغول دولة الاحتلال، وتصعيدها سياسة العدوان وجرائم الحرب والتطهير العرقي.
وحملت "فتح" المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، فالصمت عن هذه الجرائم هو دليل على القبول بها، و التواطؤ معها.
وأكدت "فتح" أنها والشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس، سيبقون صامدين على أرضهم يرفضون بصلابة المحاولات والمخططات لتصفية قضيتهم ووجودهم الوطني، وفي مقدمتها ما تسمى بـ "صفقة العصر" التي تحاول ادارة ترمب فرضها بالقوة على شعبنا والمنطقة العربية، موضحة أن ارادة شعبنا لن تنكسر، وهو الدرس الذي يجب أن يعتبر منه الجميع عبر أكثر من مئة عام من الصراع.
التنظيمات الشعبية تستنكر ممارسات الإدارة الأمريكية
وأدانت دائرة التنظيمات الشعبية والنقابات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية محاولات الإدارة الأميركية للعمل على اختراق الموقف الفلسطيني الموحد، الرافض لما تسمى "صفقة القرن" وإفشال ورشة البحرين ودعوتها للصحفيين الفلسطينيين للاجتماع مع ممثلي الإدارة الأميركية.
وشددت على موقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين الرافض لهذه المحاولات وما تبع ذلك من محاولة تواصل السفارة الأميركية في القدس المحتلة، مع عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية لترتيب لقاءات مع مسؤولي إدارة ترمب.
وذكرت أن دائرة التنظيمات الشعبية تعبر عن تقديرها للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي رفضت في السابق التعاطي مع دعوة البيت الأبيض للصحفيين الفلسطينيين، وقاموا بإفشالها كما فشلت ورشة البحرين، كذلك كما رفضوا دعوة غرينبلات مستشار ترمب من أجل الاستماع للرؤية الصهيو-أمريكية لما تسمى بـ "صفقة القرن".
غيث: عمليات الهدم جريمة حرب وتطهير عرقي
استنكر محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث مجزرة الهدم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في واد الحمص، معتبرا أنها جريمة حرب وتطهير عرقي بحق أبناء شعبنا يجب ان تحاسب اسرائيل عليها.
ودعا غيث الأمة العربية والمجتمع الدولي الى استنهاض القوى، والخروج من دائرة الصمت والادانة والاستنكار، وإلزام الحكومة الاسرائيلية بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرا الى عدم قانونية هدم 16 بناية سكنية في واد الحمص بما يعادل مئة شقة وتشريد ساكنيها، بذريعة قربها من جدار الفصل العنصري غير القانوني من أساسه.
وأوضح أن كافة الشقق السكنية حاصلة على تراخيص فلسطينية، كون المنطقة المقامة عليها تقع في مناطق "A" غير أن ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية أجازت هدم هذه المنشآت لقربها من الجدار العنصري، ما ينذر بخطر كبير يهدد آلاف البنايات السكنية المقامة بمحاذاة الجدار العنصري من شمال المدينة المقدسة الى جنوبها .
وذكر غيث أن كل أعمال الاستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس تندرج ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي وهي باطلة، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تشرعن قوانينها وفق مصالحها، وبما يخدم مشاريعها ومصالحها الاستعمارية، خاصة أن اسرائيل تعد الوحيدة في العالم التي لا يحكمها دستور واحد وإنما القوانين التي يسنها برلمانها العنصري، دون مراعاة للقوانين الدولية والانسانية التي ترفض الوجود الاستعماري، في مدينة أقرت الشرعية الدولية وبأغلبية اكثر من 138 دولة في العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة .
وأشار الى أن الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة، تصعد من حربها على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها، بهدف استكمال مخططات تهويدها من خلال محاولة اقتلاع أكبر عدد ممكن من المواطنين المقدسيين، عبر الإجراءات القمعية وهو ما يشكل استمراراً لسياسة الاحتلال الاستعمارية التهويدية، الهادفة إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، وترحيلهم عن المدينة المقدسة وإحلال المستوطنين مكانهم، وصولاً إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتحقيق سلام عادل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة الأطراف وعاصمتها القدس الشريف .
ونوه غيث الى ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة مصادرة أراضي المقدسيين، وهدم منشآتهم السكنية وتشريد سكانها وبشكل متسارع وكأنها تسابق الزمن والتحايل وممارسة الخداع والتزوير، من اجل السيطرة على الارض الفلسطينية، وسياسة التضييق على المقدسيين، والتهديد بمنع اي نشاطات فلسطينية في مدينة القدس، يأتي في إطار السياسة الاستعمارية التي تنتهجها دولة الاحتلال وتطبيقا لما يسمى بـ "صفقة القرن" الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية، التي تحظى بدعم امريكي مطلق وصمت دولي مطبق وتخاذل ما يشجع سلطات الاحتلال الى المضي قدما في سياساتها التهويدية للعاصمة الفلسطينية المحتلة.
وحمّل غيث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤولية "تفجير الأوضاع في مدينة القدس"، واستغلال التصعيد بحق ابناء الشعب الفلسطيني في دعايته الانتخابية .
المنظمات الأهلية: يجب توفير حماية دولية لشعبنا
من ناحيتها، دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا تحت الاحتلال، والمباشرة فورا باتخاذ إجراءات جدية من قبل الأمم المتحدة لإنفاذ قراراتها المتعلقة بالقضية الوطنية.
وطالبت الشبكة في بيان لها بوضع خطوات ملموسة لمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا لا سيما اتساع ومضاعفة الاستيطان، وسياسة هدم البيوت، ومصادرة الأرض ضمن سياستها لفرض الامر الواقع.
ووصفت ما جرى في واد الحمص بأنه امتداد لسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، والاستهداف المباشر للقدس المحتلة ومحيطها ومقدساتها، ضمن واقع التهويد الذي تحاول سلطات الاحتلال فرضه في المدينة.
واعتبرت أن ما جرى ترجمة عملية لقرارات ما تسمى محكمة الاحتلال والقوانين العنصرية لحكومة اليمين الاكثر تطرفا، بعد ان رفضت هذه المحكمة الاستئناف المقدم لتأجيل عملية الهدم لتباشر جرافات الاحتلال تنفيذ القرار الذي يستهدف اكثر من ست عشرة بناية تضم حوالي 120 شقة سكنية الأمر الذي يعني تشريد حوالي 1000 مواطن من بيوتهم خدمة للمشروع الاستيطاني المكشوف والعلني لدولة الاحتلال، لتغير الواقع الديمغرافي في القدس المحتلة.
وشددت الشبكة على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف سياسات الترحيل القسري، والمخططات الاحتلالية الهادفة لفرض حل الأمر الواقع وتفريغ الارض من أصحابها الأصليين، مؤكدة أأهمية العمل قانونيا ورسميا لرفع دعاوى قضائية لمحاسبة إسرائيل قوة الاحتلال على جرائمها واستهتارها بالقانون الدولي.
ودعت الشبكة لحملات واسعة لإسناد أصحاب البيوت المهدمة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، ودعم صمودهم كونهم رفضوا قرارات الاحتلال بإخلاء منازلهم، مؤكدين صمودهم وعدم الاستجابة باي حال من الاحوال لما يصدر عن دولة الاحتلال.
النضال الشعبي: الاحتلال يرتكب جريمة بشعة بهدم المنازل
واعتبرت جبهة النضال الشعبي ما يجري من عمليات الهدم في واد الحمص جريمة حرب وتطهير عرقي بحق مئات العائلات.
وقالت الجبهة في بيان، إن عمليات الهدم تعبر عن خطة الاحتلال المدعومة بغطاء دبلوماسي وسياسي أمريكي؛ لتنفيذ ما تسمى بـ "صفقة القرن"، خاصة فيما يتعلق بالعاصمة القدس، تتحمل مسؤوليتها وتداعياتها حكومة الاحتلال، لأن ما تقوم به مخالف لكافة المواثيق الدولية، وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت أن العاصمة القدس تشهد أوسع مخطط استيطاني يهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وتغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية، وإحكام السيطرة الإسرائيلية عليها، حيث تقوم حكومة الاحتلال بخطوات عملية بالهدم كحلقة متقدمة في عملية عزل القدس، وإحكام الحصار عليها وفصلها عن محيطها.
وطالبت الجبهة منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بالتحرك الجاد والفعال والمسؤول والعمل بكافة الوسائل لوقف عمليات الهدم، مؤكدة على ضرورة تحرك الجهود الدبلوماسية العربية في كافة المحافل الدولية، وطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي وإصدار قرار يلزم حكومة الاحتلال وقف إجراءاتها.
الاتحاد الأوروبي: الهدم غير قانوني بموجب القانون الدولي
وفي السياق، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، إن "قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مبانٍ فلسطينية، تحتوي على حوالي سبعين شقة، في واد الحمص، وهو جزء من حي صور باهر في القدس الشرقية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، تماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن غالبية المباني تقع في المنطقة "أ" و"ب" في الضفة الغربية، حيث تخضع كافة الشؤون المدنية لسيطرة السلطة الفلسطينية طبقًا لاتفاق أوسلو، وقال: "نتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف فورا عمليات الهدم المستمرة".
وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل؛ تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما تهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.
الجامعة العربية تطالب بوضع حد فوري للعدوان الإسرائيلي
بدوره، أدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، جرائم الهدم في واد الحمص.
وطالب أبو علي، المجتمع الدولي، أن يقف أمام مسؤولياته لوضع حد فوري لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس، والتصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة والتي تُصنف دون أدنى شك، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية كافة، إضافة إلى الاتفاقيات التعاقدية الثنائية.
وأكد أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجودا وحقوقا خاصة في القدس بشكل غير مسبوق، واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة، مشددا على أن ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن هي الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود.
ولفت إلى أن المباني المستهدفة تقع ضمن المنطقة المصنفة (أ)، ومستوفية لجميع التراخيص الرسمية والأوراق الثبوتية، مؤكدا أهمية أن يتدخل المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية لإعمال قواعد القانون الدولي لإجبار إسرائيل على وقف هذه الجرائم ومساءلتها ومحاسبتها عليها، لأن الإفلات الدائم من العقاب والمساءلة هو تشجيع ليواصل الاحتلال جرائمه بكل ما يرتبه ذلك من تداعيات وانعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.
