أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) في بيان صحفي ، اليوم الإثنين، سياستّي التهجير القسري والاستيطان في القدس المحتلّة ، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

نص البيان:
تجمع المؤسسات الحقوقية يُديْن سياستّي التهجير القسري والاستيطان في القدس المحتلّة ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته

 

أقدمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي يرافقها قوات من الشرطة، فجر اليوم الاثنين 22 يوليو/تموز 2019، على اقتحام حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلّة، وفرضت عليه حصاراً مُطبقاً، تمهيداً لهدم ستة عشر مبنى سكني يضمن حوالي (100) شقة، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري، حيث قامت بزراعة متفجرات داحل المباني المهددة بالهدم، تنفيذاً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا قبل عدة أسابيع.

يُدين تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) سياسية التهجير القسري التي تنتهجها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلّة، ويؤكد أن قوانين وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في  مدينة القدس المحتلة تأتي في إطار سياسة تهويدها وتفريغها من مضمونها الفلسطيني، لصالح مشاريع سلطات الاحتلال الاستيطانية، وترمي إلى عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، بدعم ومساندة المحكمة "الإسرائيلية" العليا، التي تُقدّم بمصادقتها على قرارات الهدم تسهيلات لمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، على حساب أراضي وحقوق الفلسطينيين، وهو ما يشكل انتهاكاً للحق في السكن، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستَي الاستيطانية والتهجير القسري في القدس المحتلّة، يأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي تزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي تشمل إنشاء مناطق التماس، وسحب حقوق الإقامة، وتحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية مغلقة، واتزاع الأراضي من أصحابها لتحويلها إلى أراضٍ زراعية تابعة للمستوطنين، فضلاً عن هدم المنازل والإجلاء القسري، بهدف تقويض تواجد الفلسطينيين وتهويد مدينة القدس المحتلة.

إن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يُشير إلى الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة؛ فإنه يُدين كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدّسة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، لاسيّما قراراته: (252/86 – 276/69، 271/69، 298/71/ 465/80)، التي أكّدت في مُجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس، بالإضافة إلى قرارَيّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253 و 2254/1967) المتعلّقَيْن بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأوضاع في القدس، وإزاء ذلك، فإنه:

1.     يُدين جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في مدينة القدس المحتلّة، المستمرة في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل اليهود ضد السكان الفلسطينيين.

2.     يؤكد أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة باطلة وليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.  

3.     يطالب مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.

4.     يطالب المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، بالفصل في الإحالة المتعلقة بجريمة الاستيطان المقدمة من دولة فلسطين ، للبدء في التحقيق مع المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.

5.     يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويؤكد أن قصور المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة، يشّجع سلطات الاحتلال ويفتح شهيّتها لارتكاب المزيد من الانتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

6.     يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد لضمان إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلّة.

7.     يطالب منظمة التعاون الإسلامي بالقيام بمسؤولياتها ودورها في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومعاونته لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير الأراضي المحتلة، سيّما تجاه ما يحدث في مدينة القدس المحتلة.

تجمع المؤسسات الحقوقية )حريّة)

22 تمّوز / يوليو 2019