نفى الأردن مزاعم وسائل اعلام إسرائيلية، عن التوصل لاتفاق مع المملكة يقضي بغلق "باب الرحمة" في المسجد الأقصى 6 أشهر، ومن ثم تحويله لمكتب يتبع للأوقاف.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، على لسان مصدر مسؤول لم تسمه.

وأكد المصدر بأنه "لا صحة لمزاعم صحفية إسرائيلية بخصوص مبنى باب الرحمة".

وتابع "لا أساس لهذه المزاعم، وموقف الأردن الثابت أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وحكمه حكم المسجد من جميع النواحي".

وبين بأن بلاده ترفض "أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة".

ولفت المصدر ذاته بأنه "لا بد من ترميم الباب وإعادة وضعه كما كان قبل إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال في مارس/آذار 2003".

وشدد على "ضرورة احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك".

وتناقلت وسائل إعلام عبرية متطابقة، التوصل إلى اتفاق مع الأردن على إغلاق باب الرحمة لمدة 6 أشهر وإعادة ترميمه وتحويله لمكتب يتبع للأوقاف الأردنية.

وتشهد مدينة القدس المحتلة، منذ منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي حالة من التوتر بعدما تمكن مصلّون فلسطينيون من فتح مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، والذي كان مغلقًا منذ عام 2003 بقرار إسرائيلي، بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه.

وشهد المكان مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال التي حاولت إغلاق المصلى، كما جرى اعتقال عدد كبير من مسؤولي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى والنشطاء وفلسطينيين عدّة، وتم إبعادهم لفترات متفاوتة عن المسجد الأقصى وصلت لـ 6 شهور.

ويخشى الفلسطينيون من أن تكون الإجراءات الإسرائيلية في منطقة باب الرحمة مقدمة للفصل المكاني داخل المسجد الأقصى، وتخصيص مكان للمستوطنين اليهود للصلاة داخل المسجد على غرار الفصل المكاني في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل والذي تم تقسيمه بين المسلمين والمستوطنين اليهود.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".

وفي آذار/مارس 2013، وقّع العاهل الأردني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.