أدان النائب عن حركة حماس المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بقطاع غزة قرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي وصفه بـ" منتهي الولاية" حول حل مجلس القضاء الأعلى، معتبراً القرار انتهاك "دستوري وقانوني كارثي وانقلاب على النظام السياسي الفلسطيني وأن جمع كل السلطات بيد عباس منتهي الولاية دكتاتورية فاضحة."

وقال الغول في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء" ان تدخلات عباس الكارثية بحق القضاء الفلسطيني جريمة وانتهاك صارخ للدستور الفلسطيني وخاصة المادتين 97 ،98من القانون الأساسي الفلسطيني". حسب قوله

وأوضح النائب الغول أنه "سبق وأن تم تشكيل مجلس انتقالي لمدة سنة قبل سنوات طويلة. وانتهت فترتها واستقر الوضع القانوني في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء حسب القانون ولازال العمل به منذ سنوات بصورة قانونية سلسة"، مؤكداً بأن "التدخل المباشر والسافر والمفاجئ لعباس لتشكيل مجلس انتقالي جديد بصورة منتهكة للقانون الأساسي لا يخلو من فساد واضح ومحاولة لجمع كل السلطات بيده بعد أن شكل حكومة غير شرعية على مقاسه الخاص."حسب تعبيره

و هاجم النائب الغول الرئيس عباس قائلا :" إنه بعد أن قام  الرئيس عباس "عبثاً" بمحاولة حل المجلس التشريعي بـ"الحديد والنار" مستغلاً بذلك ما يسمى بمحكمته الدستورية التي شكلها على "المقاس" خلافاً للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتي أثارت موجه عارمه من الانتقادات لانتهاكات عباس للسلطة القضائية وتدخلاته السافرة فيها بالإضافة إلى أن هناك معلومات واضحة أن القضاء في الضفة يرفض أن يكون أداة من أدوات الفساد الإداري والسياسي والمالي والسلطوي لعباس، مما يجعل انتهاكات عباس للقضاء في الضفة هو انتقام شخصي ضد القرارات التي تتخذها المحاكم بعيداً عن املاءاته ".حسب تعبيره

وتابع الغول  هجومه قائلا إن "انتهاك عباس للقضاء والسلطة على حد سواء بات واضحاً من خلال اجراءاته واجرامه السابق بحق القضاء عندما أجبر القضاء عند تعيينهم بالتوقيع على طلبات استقالتهم مفتوحة التاريخ عند التعيين، لاستغلاها عند عدم خضوع القاضي للابتزاز ولإملاءاته الخارجة عن القانون."

 وشددالغول أن "ما يقوم به عباس اليوم من تدخل في القانون مغلفاً ذلك بالمصلحة العامة وإصلاح القضاء لا ينطوي على أصغر شبل ولا على أدنى دارس للحقوق في السنة الأولى ولا على أي سياسي، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جاده وقوية لمواجهته" حسب تعبيره

وأشار النائب الغول أنه" لا بد من رحيل عباس لأنه بات خطراً على النظام السياسي والقضائي والقانوني والوطني الفلسطيني. وما تدهور القضية الفلسطينية في عهده إلا نتيجة طبيعية لوجوده غير الدستوري وانتهاكاته السلطوية والدكتاتورية تحت غطاء الاحتلال الصهيوني والأمريكي." كما قال