للتوضيح فقط اريد ان اسلط الضوء على مبرر موقع امد عن سبب اقصاء كتاباتي حديثا.

كان مبرر موقع امد ان مقالاتي تاخذ طابع التحقيقات وليس لديهم القدره للتحقق مما اكتب. وانني اضع اسماء بالمقالات.

وانا احب ان ارد على مبررهم الوهمي كالتالي لان الامر يمس كرامه كافه الكتاب وجهودهم ولا يجب ان يمر مرور الكرام.

هل يعقل انه بعد خمس سنوات نشر لي موقع امد مئات المقالات اكتشفوا ان مقالاتي تاخذ طابع تحقيقات.

واصلا هذا مصدر قوه للمقال ان ياخذ المقال طابع تحقيقي. اتمنى ان يفتحوا تحقيقات بالقضايا التي اطرحها من اول مقال لي لاخر مقال لحلت كافه مشاكل العالم وليس فقط فلسطين. لا ان يكون مصير شكاوي ومشاكل الناس دائما التجاهل او الحفظ على قاعده ان المسؤل لديه كرت حصانه ومغطى حزبيا ولا عزاء على المواطن.

ثم اذا مقالاتي تاخذ طابع تحقيقات الادعى انهم يشتروها. لا ان يقصوها وانا انشرها مجانا.

ثم اي اسماء هذه التي وضعتها. كلها اسماء عامه يخصهم المقال.

هل ذكر قيادات عامه كهنيه والسنوار والسيسي ومبارك وموسى ابو مرزوق وخاشقجي واوردغان والشيخ محمد بن راشد والملك عبدالله ونتينياهو وترامب وكوشنر وغيرهم من القاده والمسؤلين محظور بالمقالات.

ثم كيف ياتي موقع امد بعد خمس سنوات يدبلج قوانين جديده لاقصاء الكتاب من النشر بموقعهم مما ينتهك كرامه الكتاب ومجهودهم.

مصدر قوتي مصداقيتي. ولا اكتب الا عن تجاربي الشخصيه التي اثق بمصداقيتها لانها تخصني. او اعلق برايي على قضايا سياسيه او مجتمعيه مثبته بكافه وسائل الاعلام او في حياتنا. ولهذا لم يجرا احد على تكذيبي. لست اعلاميه او صحفيه لكن اتبع قواعد الصحافه والاعلام المهنيه بالفطره.

علما ان هذا النظام الساري لسياسات الاقصاء التي تنتهجها كافه المؤسسات بالعالم وليس فقط مؤسسات الاعلام.

ببساطه تاتي المؤسسه تدبلج قانون لتستبعد اشخاص لتمرير مصالح.

كوضع شرط السن ان يكون اقل من 26 عام للتقديم بوظائف او منح.
ووضع شرط معدل تعجيزي للالتحاق بتخصص بجامعه حسب المزاج كالطب في غزه مثلا.
او وضع شرط تزكيه امير المسجد للحصول على وظيفه.
او التعيين الحزب السائد بدون اي معايير سوى مزاجيه اللجنه لتمرير تعيين اشخاص ليس لديهم اي مؤهلات مقارنه باقرانهم المتقدمين للوظيفه.
او وضع شروط للسفر حسب المصالح.
او وضع تعميمات منع سفر على اقل مخالفه او بلاغ.
او وضع شرط المنطقه للعلاج بمستشفى والحصول على تحويله.
او وضع شروط من قبل مؤسسه اعلاميه لتبرير اقصاء كاتب.
او وضع البنوك شروط تعجيزيه لفتح حساب او الحصول على قرض.
او ان تكون من لاجئ ال 48 لتلحق ابنك بمدرسه وكاله او تتقدم بوظيفه بالوكاله.
حتى سن الزواج وضعوا له شرط مجتمعي يطبق ضمنيا ان تكون المراه اقل من 25 سنه.

والامثله كثيره يشيب لها الراس علما انني فقط طرحت امثله تحدث بفلسطين. وبالدول الاخرى حدث ولا حرج.

وهذا تحديدا نظام الاستخفاف بحقوق الناس الذي احاربه بكل مقالاتي.

نحن المواطنون يجب ان نقف مواقف صارمه حيال انتهاك حقوقنا من خلال وضع شروط وقوانين تعجيزيه لتمرير مصالح المسؤلين.

الغريبه ان كافه القيادات لا يحبون ان يستهبلهم احد لهذا يناوروا ويناوروا حتي يقرف المواطن فيهاجر او ينتظر الفرج للابد.

وفي نفس الوقت تجدهم يستهبلون المواطنين بمجموعه شعارات وقوانين يضعونها لتمرير مصالحهم. والاغرب ان الشرط يتغير بلمح البصر حسب المصلحه.

وهذا مربط الفرس ما يجب ان يحاربه المواطن
ودور الكاتب هو تسليط الضوء على هذا لتوعيه المواطنين بحقوقهم.

سهيله عمر
Sohulaps69@outlook com