يوم نكبة جديد واستثنائي كان صباح يوم الاثنين 2272019 ، وله ما بعده من خطورة على الشعب الفلسطيني باكلمه، ان بقي الحال على ما هو عليه، دون وجود حراك فلسطيني عاجل وسريع.

فقد استيقظ سكان حي وادي الحمص في القدس المحتلة على اصوات القنابل والجرافات والرصاص وصراخ الجنود، ليجدوا انفسهم خارج منازلهم حيث شرع الاحتلال بهدم منازلهم وشققهم، شقة تلو شقة.

لم يرقى الحراك الفلسطيني الى الحد الادنى من المستوى المطلوب في الرد على عملية هدم 100 شقة في واد الحمص، فلا بيانات الشجب والاستنكار، اعطت نتيجة، ولا التهديد والوعيد منع الاحتلال  من الهدم.

وادي الحمص، منطقة تتبع لصور باهر في القدس المحتلة، إلا أنها خارج حدود بلدية الاحتلال وداخل حدود الضفة، وحسب اتفاقية أوسلو تتبع السلطة الفلسطينية، وهنا يعني ان الاحتلال لا يقيم وزنا لاتفاقيات ولا يقيم اعتبار الا للقوة فقط فلا مكان للضعفاء في هذا العالم، ويلاحظ ان الهدم جاء بعد مؤتمر البحرين.

حجة الاحتلال هي قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم، لكن هذه الحجة كاذبة لانه يريد التهويد والطرد والتهجير، حيث يقوم بهدم منازل داخل وفي قلب الضفة الغربية ليس لها علاقة بالجدار.

الغلاء في القدس وسياسة التهجير دفعت المقدسيين للبناء في واد حمص، فالأسعار الخيالية للأراضي واستصدار تراخيص البناء الصعبة من الاحتلال للبناء في القدس المحتلة، دفعتهم الى خارج القدس ومع ذلك لاحقهم الاحتلال كونهم قرب القدس.

 سابقة خطيرة ما حصل في واد الحمص كون المستهدف منازل تمتلك تراخيص البناء اللازمة ومنطقة تابعة للسلطة، وهو ما يعني ان لا حرمة ولا احترام لاي شيئ او اي اتفاق من قبل الاحتلال وهذا له تداعياته لاحقا.

القائد العسكري لمنطقة المركز في دولة الاحتلال كان قد أصدر عام 2011 أمرا يمنع إقامة مبان على بعد 250 مترا من الجدار لأسباب أمنية لكنه لم يطبقه. وفي عام 2015 قرر الجيش تطبيق هذه السياسة وبدأ في حي وادي الحمص.

 من التداعيات التي ستنسحب على هدم واد الحمص هو انه سيشمل وسيمتد الخطر والضرر ليشمل المناطق المحاذية للجدار في الضفة الغربية كافة مما يعني هدم الاف المباني لاحقا، في حالة لم توجد وسيلة ضغط على الاحتلال لوقف عمليات الهدم المتواصلة.

ما حصل في وادي الحمص من عمليات هدم هو فعليًا بدء عملية ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال مع تهجير سكانها، وهو ما  يخالف القانون الدولي الانساني وقرار مجلس الامن 2334 نهاية عام 2016 الذي طالب بوقف الاستيطان وعدم شرعية الجدار والمستوطنات.

بقلم/ د. خالد معالي