ان القانون الدولي اعتبر هدم المنازل والبيوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة جريمة خطيرة وهذا ما أكد عليه القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية حيث اعتبرت هدم البيوت والمنازل بأنها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي وهى جريمة دولية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي بكل فروعه المعمول به على مستوى العالم كله ونتمنى من هذا العالم المتحضر أن تكون الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جزء منه وان لا يتخلى عن تحمل المسؤولية الدولية اتجاه ما يجري من انتهاكات خطيرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة .

ان ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم في وادي الحمص بهدم عشرات المنازل وتشريد أهلها يعتبر جريمة بامتياز وان هذه المنازل التي هدمها جيش الاحتلال الصهيوني تقع في مناطق (A) ومرخصة من الحكم المحلي بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

وبناء على هذه الانتهاكات والجرائم الدولية المستمرة من قادة الاحتلال يتطلب وقفه رسمية وشعبية ودولية لملاحقة ومحاسبة قادة وجيش الاحتلال الصهيوني كما نطالب الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الوطنية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية وخاصة اللجنة الوطنية التي شكلت خصيصا لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الصهيوني وتقديمهم إلى العدالة الدولية وكذلك على شعبنا العظيم بكل فئاته وامكانياته وطاقاته ان يقوموا ببناء ما هُدمه جيش الاحتلال في واد الحمص.

لقد ان الاوان الى المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية التدخل الفوري والسريع في ملاحقة ومحاسبة جيش الاحتلال الصهيوني وعلى القيادة الفلسطينية التوجه الفوري والسريع إلى كل "المؤسسات الدولية" وخاصة الجمعية العامة بالأمم المتحدة وطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية وعلى ضوء النتائج التي تثبت الانتهاكات الخطيرة والجرائم المستمرة التي ارتكبها قادة الاحتلال وجيشه يكون بالإمكان تقديم طلب بإعادة النظر بالمركز القانوني للكيان الصهيوني على أن يتم سحب الاعتراف من الكيان الصهيوني او تجميد عضويته او ان يصبح مراقب بالأمم المتحدة لكى يتم الضغط عليه بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الذى ينظم المجتمع الدولي. 

 بقلم د.عبدالكريم شبير

 الخبير بالقانون الدولي