دعا مؤتمر فلسطينيي تركيا، الرئاسة والحكومة والبرلمان اللبناني إلى ضرورة مراجعة شمول اللاجئين الفلسطينيين بقرار وزارة العمل اللبنانية، وإنصاف الشعب الفلسطيني الضيف في لبنان.
وطالب المؤتمر في رسالة إلى السفارة اللبنانية في أنقرة، بـ "تمكين" اللاجئون الفلسطينيون من مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده.
وثمن المؤتمر في الرسالة، الموقف اللبناني الرسمي والشعبي الرافض لصفقة القرن التي تستهدف الحقوق الفلسطينية.
وعبر عن قلقه على مصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جراء هذا القرار، الذي يعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوقهم المشروعة في حياة كريمة في بلد ولدوا فيه وساهموا في بناء اقتصاده.
ورأى أن هذا القرار الوزاري ينسف الجهود المبذولة فلسطينيًا ولبنانيًا لتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويستهدف العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأكد المؤتمر في رسالته، أن الشعب الفلسطيني في لبنان متمسك بحق العودة المكفول وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ويرفض توطين اللاجئين خارج بلدهم فلسطين المحتلة.
وأردف: "كلنا ثقة بأن ينسجم الموقف اللبناني الرافض لصفقة القرن مع الإجراءات العملية التي تدعم الفلسطينيين في لبنان في مواجهة ما يستهدفهم".
ونوه لضرورة إعطاء اللاجئ الفلسطيني حقوقه المدنية المشروعة، وعلى رأسها حق العمل، "والتي لا تتنافى مع حق العودة إلى فلسطين".
