أعلنت "مجموعة العمل الفلسطينية" في لبنان، اليوم السبت، رفضها لقاء وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان "ما لم يتراجع عن اجراءاته التي اتخذها ضد العمال الفلسطينيين".

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 حزيران/يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير النظامية، للحد من ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين.

ومن بين تدابير الخطة، التي طالت اللاجئين الفلسطينيين، إغلاق المؤسسات التي يملكها أو يستأجرها أجانب لا يحملون إجازة عمل، وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يمثل اللبنانيون 75 بالمائة من موظفيها

وقالت "مجموعة العمل الفلسطينية" في بيان لها، اليوم، إنها ترفض طلب وزير العمل (اللبناني)، الذي نقله رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة".

وشددت في بيانها، على أنها "لن تجتمع مع الوزير أبو سليمان ما لم يتراجع الوزير اولا عن اجراءاته".

كما طالبت المجموعة وزير العمل البناني، بأن "يلتزم بالتفاهم الذي حصل في المجلس النيابي بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ونقل القضية الى الحكومة".

وكانت "لجنة المتابعة الفلسطينية" في لبنان، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الفعاليات السلمية والحضارية في مخيمات اللجوء، والمنددة بقرار وزارة العمل، ستتواصل حتى تحقيق مطالب اللاجئين الفلسطينيين.

وشارك عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أمس الجمعة، في مسيرات "حاشدة" جابت مخيمات اللجوء الفلسطينية ضمن "جمعة الغضب 2"، رفضًا لإجراءات وزير العمل اللبناني وتمسكًا بمطلب إلغاء إجازة العمل.

يشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يعانون من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير لها، لعام 2019.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.