قدم 16 قاضيا فلسطينيا اليوم الأحد طعنا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن) بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.

وقال أحد القضاة الذين تقدموا بالاعتراض، إنهم طلبوا من المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية قرارات عباس المذكورة وإلغائها.حسب وسائل اعلامية محلية

وكان الرئيس عباس أصدر بشكل مفاجئ في الـ 18 من الشهر الجاري قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لتخفيض سن تقاعد القضاة إلى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة عام.

وبموجب ذلك كلف الرئيس عباس المجلس الانتقالي الجديد بتولي مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا، وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء.

وبعد يومين من صدور القرارين، قال أبو مازن إن "القضاء يجب أن يبقى مستقلاً" وذلك بعد اتهامه بالتدخل بشكل غير قانوني عبر حل مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف "نأمل أن تثمر الإصلاحات التي تمت في القضاء ليعود إلى وضعه ومكانته المقدسة الممتازة، ليستطيع أن يقوم بواجبه على الوجه الأكمل في خدمة المواطنين كسلطة مستقلة".

يشار إلى أن الرئيس عباس كان أعلن في كانون أول/ديسمبر الماضي أن المحكم الدستورية التي شكلها بمرسوم رئاسي عام 2016 قضت "بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور".

وفي سياق متصل انتقدت فصائل وجهات أهلية وحقوقية اليوم الأحد قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، واعتبرتها تدخلا من السلطة التنفيذية التي يمثلها في سلطة القضاء بغرض تقويضها والسيطرة عليها.

وبهذا الصدد، قالت حركة "حماس" إن قرارات عباس تعبر عن "استمرار لنهج التفرد والدكتاتورية والخروج عن القانون".

وأضافت الحركة أن الرئيس عباس "أقدم على عدوان جديد على الركن الثالث من النظام الفلسطيني وهو مؤسسة القضاء، في خطوة يشطب بها النظام الفلسطيني ويلغي تماماً أي أفق للشراكة أو الديمقراطية".

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرارات الرئيس عباس في ملف القضاء "غير دستورية وتتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني كونها تمثل تدخلا فجا وتغولاً من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".