أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية عن توجهات قانونية محلية ودولية لمواجهة اقتطاع إسرائيل من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال ترؤس اشتية اجتماعا في مدينة رام الله، مساء الأحد، ضم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمتأثرة باقتطاع إسرائيل من أموال العائدات الضريبية لبحث السبل القانونية للتعامل مع الأزمة.

وقال اشتية في بيان صدر عن مكتبه إن "هدف الاجتماع وضع تصور قانوني لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة على الصعيد المالي" بما فيها اقتطاع رواتب الأسرى والقتلى الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأضاف أن إسرائيل "تسرق أموالنا بأكثر من شكل سواء من خلال ضريبة المغادرة التي يدفعها المسافر الفلسطيني أو ضريبة المحروقات أو من خلال الخصومات غير المدققة على العلاج والكهرباء والصرف الصحي".

وذكر أن الاجتماع وضع مجموعة توصيات تتضمن توجهات قانونية محلية ودولية سيتم عرضها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمصادقة عليها قبل تنفيذها.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن إجراء الاستقطاع الإسرائيلي يستهدف مبلغ 12 مليون دولار شهريا أي 144 مليون دولار سنويا من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وترفض السلطة الفلسطينية استلام أي مبالغ من أموال عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل، وتتمسك حتى الآن بموقفها بضرورة تحويل الأموال كاملة دون أي استقطاع.