اللاجئ الفلسطيني ليس ضد القانون اللبناني
• القانون اللبناني ضد اللاجئ الفلسطيني
• القانون اللبناني ضد العمالة الفلسطينية في أكثر من 70 مهنة وحرفة.
• القانون اللبناني ضد تملك اللاجئ الفلسطيني عقاراً في لبنان
• القانون اللبناني ضد أن يستفيد اللاجئ الفلسطيني من خدمات الضمان الاجتماعي، بما يساويه بزميله العامل اللبناني.
• القانون اللبناني فرض طوقاً أمنياً على المخيمات، وحصر الدخول إليها بأبناء المخيمات وباللبنانيين فقط. في حالة استثنائية عن باقي المناطق السكنية في لبنان.
• القانون اللبناني منع على اللاجئ في المخيمات ادخال مواد البناء على أنواعها، لترميم منزله إذا ما تعرض للسقوط، أو حتى لإصلاح لوح زجاج مكسور.
• القانون اللبناني منع على اللاجئ في المخيمات ادخال أثاث لمنزله، من فرش ومقاعد وغيرها إلا بإذن مسبق. وإلا اعتبر ادخالها، كما ادخال مواد البناء بدون إذن، عمليات تهريب غير قانونية.
• القانون اللبناني يمنع على اللاجئ الفلسطيني الانتساب إلى النقابات المهنية، كالطب والصيدلة والهندسة على أنواعها وباقي المهن المماثلة.
• القانون اللبناني يضع اللاجئ الفلسطيني في دائرة الشك: هو متهم بمنافسة اليد العاملة اللبنانية. لكن الأرقام والدراسات تنفي ذلك.
هو متهم بأنه خطر على التوازن الديمغرافي اللبناني، بسبب خطر التوطين. المواقف السياسية عبر تاريخ الوجود الفلسطيني في لبنان تنفي ذلك.
اللاجئ الفلسطيني ليس ضد القانون اللبناني.
القانون اللبناني هو ضد اللاجئ الفلسطيني.
* * *
اللاجئ الفلسطيني ليس وافداً أجنبياً إلى لبنان.
هو مولود في لبنان. وعلى سجلات وكالة الغوث. وسجلات دوائر النفوس اللبنانية، وباقي دوائر وزارة الداخلية المعنية بما يسمى «تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان».
هو يحمل وثيقة سفر لبنانية، استحدثت خصيصاً للاجئين الفلسطينيين. تصدر عن دوائر الأمن العام اللبناني.
هو يحمل بطاقة هوية، صادرة عن الدوائر الرسمية اللبنانية، استحدثت خصيصاً للاجئين الفلسطينيين.
هو لا يحتاج إجازة إقامة في لبنان. هو مقيم بصورة شرعية، منذ ولادته على الأرض اللبنانية.
هو حالة خاصة. هو لاجئ ومهجر من وطنه منذ العام 1948. رفض التوطين. رفض كل ما يمكن أن يشير إلى مخاطر التوطين. كم مرة رفض إحصاءات وكالة الغوث، تخوفاً من أن تكون ربطاً بالتوطين. وكم مرة رفض تغيير بطاقة اللجوء الصادرة عن وكالة الغوث، خوفاً من أن تكون تعداداً تمهيداً للتوطين.
كم مرة رفض تعبئة استبيانات حول الأوضاع الاجتماعية لعائلات اللاجئين، خوفاً من أن تكون تمهيداً لدراسات غربية تهدف للتوطين. اللاجئ حالة خاصة. ومن حقه أن تكون له قوانين خاصة.
* * *
القانون ضد اللاجئ الفلسطيني. اللاجئ الفلسطيني يطالب بتغيير القانون. المطالبة بتغيير القانون حق مشروع لكل إنسان. الأحزاب السياسية المعارضة للسلطة تطالب وتعمل لأجل تغيير القانون. وهذا ليس تمرداً على السلطة.
النقابات المهنية والعمالية مهمتها صون مصالح أعضائها. هي تطالب بتعديل القوانين إذا رأت أنها لا تخدم مصالح أعضائها.
نقابة الصحفيين، وجمعية أصحاب الصحف، وجمعية المراسلين الأجانب في لبنان، مهمتها أن تخدم مصالح أعضائها. هي دوماً تعمل لأجل قوانين تخدم مصالح أعضائها، موظفين كانوا، أم أرباب عمل، فقراء كانوا، أم أغنياء. وهذا تعبير حضاري إنساني تكفله الشرائع الدولية.
أن يطالب اللاجئ الفلسطيني بتغيير القانون، ليس معناه أنه يتمرد على الدولة اللبنانية. إنه حق من حقوقه الإنسانية المشروعة. الدفاع عن لقمة العيش حق إنساني. الدفاع عن الكرامة الشخصية حق إنساني. الدفاع عن الكرامة الوطنية حق إنساني ووطني.
اللاجئ الفلسطيني ليس عالة على الدولة اللبنانية.
هو إنسان منتج. وعنصر فاعل في إغناء الاقتصاد اللبناني.
اسألوا من أنشأ بساتين الحمضيات في جنوب لبنان.
اسألوا من طور حزمة صيد الأسماك في مدينة صيدا.
اسألوا من يزود سوق الخضار في صور بالبضائع.
اسألوا من هو المستهلك الأكبر لبضائع سوق الخضار في صيدا.
اسألوا من هو المستهلك الرئيس للتعاونيات والاستهلاكيات الغذائية في الطريق الجديدة.
اسألوا كم تصرف وكالة الغوث في خدمة اللاجئ الفلسطيني بما يعزز دورة الاقتصاد اللبناني.
اسألوا كم هو رصيد رجال الأعمال والمتمولين الفلسطينيين في المصارف اللبنانية.
اسألوا كم هي تحويلات الفلسطينيين في أوروبا إلى عائلاتهم في مخيمات لبنان.
اللاجئ الفلسطيني لا يرضى الإذلال.
اللاجئ الفلسطيني لا يرضى التحقير.
اللاجئ الفلسطيني لا يقايض لقمة عيشه بحقوقه الإنسانية.
اللاجئ الفلسطيني لا يقايض لقمة عيشه بكرامته الوطنية.
على القانون في لبنان:
أن يكفل للاجئ الفلسطيني حقه في العمل.
أن يكفل للاجئ الفلسطيني حقه في السكن.
أن يكفل للاجئ الفلسطيني حقه في العلم.
أن يكفل للاجئ الفلسطيني حقه في الصحة.
أن يصون كرامة اللاجئ الفلسطيني،
وإنسانية اللاجئ الفلسطيني،
والحقوق المدنية للاجئ الفلسطيني.
وأن يساند اللاجئ الفلسطيني ويدعمه في حقوقه السياسية والوطنية، لا أن يقسو عليه وأن يجور بقوانينه، في وقت تشتد فيه الهجمة على حق العودة وعى باقي الحقوق الوطنية لشعبه.
اللاجئ الفلسطيني متمسك بثبات بحقه.
وحقه في العيش بكرامة حق مقدس.
بقلم/ معتصم حمادة
