أدان مركز حماية لحقوق الانسان استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل "قيس فراس عبيد" البالغ من العمر "6 سنوات" من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من استدعائها الطفل محمد عليان "4 سنوات".

وبحسب معلومات صحفية للمركز فقد قامت قوات الإحتلال باستدعاء الطفل قيس من خلال إرسال بلاغ رسمي إلى عائلته للحضور إلى مركز التحقيق في القدس المحتلة، وكانت سلطات الاحتلال سلمت في وقت سابق استدعاء تحقيق للطفل المقدسي محمد عليان "4 سنوات" من بلدة العيسوية بحجة إلقاء حجارة باتجاه مركبة لقوات الإحتلال خلال اقتحامها البلدة.

وجدد مركز حماية لحقوق الإنسان تأكيده إزاء هذه السياسة المنظمة على أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي من حيث القبض والتوقيف والمحاكمة غير العادلة التي لا تنسجم والمعايير الدولية، حيث تمارسه كخيار أول ودون اللجوء إلى بدائل أخرى من شأنها تجنيب الأطفال مخاطر وآثار الاعتقال، وبذلك تنتهك أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة (40) من الإتفاقية بخصوص ضمانات محاكمة الأطفال وتتنكر عموماً للمصلحة الفضلى للأطفال الفلسطينيين، كما تنتهك معايير اتفاقية جنيف الرابعة في مجال محاكمة الأطفال وخاصة المواد (66،71،72،76،127،43)، ويؤكد المركز على أن الأطفال يحظون بشكلين من الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني فالحماية الأولى هي حماية عامة التي يتمتعون بها بصفتهم مدنيين أو أشخاصاً لا يشاركون في أعمال عدائية أو كفوا عن المشاركة فيها، والحماية الثانية هي حماية خاصة التي يتمتعون بها بصفتهم أطفالاً.

وقال المركز "إذ نجدد إدانته لسياسة الإحتلال الإسرائيلي المتمثلة في اعتقال الأطفال  الأمر الذي يؤكد إعادته العمل بالأمر العسكري (132) الذي يسمح لسلطات الإحتلال باعتقال الأطفال، وإذ يستهجن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين فإنه يطالب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وكافة المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الإحتلال لحقوق الطفل الفلسطيني".