عقدت مجموعة عمل قطاع العدالة اجتماعها السنوي رفيع المستوى، اليوم، للتنسيق والتشاور بين مؤسسات قطاع العدالة والشركاء المحليين ومجموعة المانحين، ومراجعة الانشطة السنوية لمؤسسات قطاع العدالة، وتقديم الاستشارات وتنسيق الجهود المستقبلية الهادفة لدعم قطاع العدالة مع ضرورة استمرار التعاون لتطوير قطاع العدالة في فلسطين.
مجموعة عمل قطاع العدالة والتي تمثل مؤسسات قطاع العدالة برئاسة وزارة العدل، وتضم مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية، وقاضي القضاة، وديوان الفتوى والتشريع، ونقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني والتي تضم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومؤسسة "مساواة"، ومؤسسة الحق، ومركز القدس للمساعدة القانونية، بالاضافة الى الشركاء الممولين "مجموعة المانحين" برئاسة كندا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا التي تهدف الى تعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بالقضاء وتعزيز فرص الوصول للعدالة، أبرزها التطورات في القضاء بعد إصدار الرئيس لقرارين عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة الى الستين، وانشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة عام.
وناقش المجتمعون العمل على انشاء الالية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب تنفيذاً للبرتوكول الخاص بإنشاء الاليات الوطنية لمناهضة التعذيب، وبرنامج المساعدة القانونية، وطول أمد التقاضي، وتوصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء، وتجميد والغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى بناء على توصيات لجنة رؤساء قطاع العدالة، والعمل على التوصل لصيغة نهائية لقانون حماية الاسرة من العنف بهدف اقراره تماشيا مع التزامات دولة فلسطين بالمعاهدات الدولية ذات الصلة، ومواءمة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.
وتم التأكيد على رؤية الرئيس محمود عباس لدعم مسيرة اصلاح القضاء بكل الامكانيات المتاحة.
وتم التوافق والتأكيد على مبدأ التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين، وعلى مبدأ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، مع التأكيد على أهمية فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وتم خلال الاجتماع عرض سير العمل والفجوات الخاصة بخطة قطاع العدالة، وعرض واقرار الشروط المرجعية لمجموعة قطاع العدالة، وتم التوافق على استمرار الجهود المشتركة الهادفة لتعزيز قطاع عدالة مستقل عادل وفعال.
وقدم وزير العدل باسم رؤساء قطاع العدالة، درعا تكريميا لممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، بمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين، وتقديرا لجهوده في تطوير ودعم قطاع العدالة في فلسطين.
وقد أكد وزير العدل بصفته رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة، وبعد التشاور مع ممثلي قطاع العدالة، على انه سيتم تقديم خطة طوارئ معدة من الفريق الفني للتخطيط الاستراتيجي لقطاع العدالة وارسالها الى الشركاء التنمويين في الدول المانحة، لتعزيز ودعم مجلس القضاء الاعلى الانتقالي والنيابة العامة.
