افتتح وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول مراجعة قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، والتي تاتي من ضمن سلسلة ورشات ولقاءات عقدت وستعقد مع أصحاب العمل والعمال تحت بند "أولوية حوكمة سوق العمل وتفعيل الحوارالاجتماعي" من برنامج العمل اللائق 2018-2022 بالشراكة منظمة العمل الدولية.

وأكد أبو جيش على المسؤولية التي تقع على عاتق الوزارة بكافة طواقمها في هذا المجال، من أجل تعديل الثغرات في قانون العمل الفلسطيني بما يخدم كافة شرائح المجتمع من عمال وأصحاب عمل، ومشددا على الالتزام بكافة المعايير الدولية في تعديل قانون العمل الفلسطيني لتلافي طرح أي قضايا خلافية جديدة في القانون.

جاء ذلك بحضور، وكيل الوزارة سامر سلامة، وأعضاء اللجنة الداخلية في الوزارة لتعديل تشريعات العمل وعدد من كبار مسؤولي وموظفي الوزارة والمديريات ومراكز التدريب المهني، ومنير قليبو ممثل مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين، وحمادة أبو نجمة مستشار منظمة العمل الدولية في قضايا قانون العمل الفلسطيني وتشريعاته، وذلك في فندق الكرمل برام الله.

وتحدث المستشار أبو نجمة عن مبررات مراجعة قانون العمل الفلسطيني، أبرزها: مرور 19 عاما على صدور القانون، واختلاف تحديات الظروف الاقتصادية وظروف سوق العمل، وضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الأساسية ودعم بيئة عمل المؤسسات، وجهود السلطة الفلسطينية لتطوير سياسات اجتماعية واقتصادية في فلسطين.

وقال أبو نجمة إن مراجعة القانون تمثل أحد الأهداف الأساسية في إطار برنامج العمل اللائق 2018 – 2022، وكذلك تعزيز آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي.

وأضاف أبو نجمة أن نطاق عملية مراجعة القانون، يشمل: ثغرات التطبيق، ومصالح الأطراف، والشكل والصياغة، والمعايير الدولية، والخصوصية الوطنية، بحيث تحتوي محاور المراجعة للقانون على المساواة وعدم التمييز، والقضاء على العمل القسري، والقضاء على عمل الأطفال، والسلامة والصحة المهنية، وآليات

عقد العمل الفردي وإنهائه، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، وذوي الإعاقة، والشباب، وحماية الطفولة، وكذلك ضمان التشاور مع المؤسسات المعنية.