قال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني، زياد العالول، إن كل المواقف الآن في لبنان؛ الرسمية والشعبية، إيجابية "بمعنى لم نر أي تعنت من قبل الجهات الرسمية والشخصيات التي تواصلنا معها بل كان هناك تفهم لموقفنا ولحقوق اللاجئ الفلسطيني في المخيمات".

وأضاف العالول، في حديث لوكالة "قدس برس": "تعنت وزير العمل اللبناني وإصراره على قانون العمل الجديد وعدم سماعه للأصوات الرسمية الداعية للتراجع عن القرار أو الجهات الشعبية سواء اللبنانية أو الفصائلية يدل على أن هذا القانون يتبع لجهات خارجية".

وأكد أن الخاسر الأكبر سيكون هو الوزير والفصيل الذي ينتمي إليه، وربما يحتاج هذا الوزير إلى من يساعده للخروج من هذا المأزق الذي وضع نفسه فيه.

وهدد بـ "التصعيد دوليًا ومراسلة برلمانات غربية ومؤسسات حقوقية ومنظمة الأمم المتحدة سواء في جنيف أو الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يتراجع وزير العمل عن موقفه".

وفيما يلي نص المقابلة كاملة.

دعني أبدأ معك من محطتكم الأخيرة في لبنان، كيف تقيمون هذه الزيارة وخاصة بعد لقائكم بدولة رئيس الوزراء سعد الحريري؟

أود أن أشير أولًا إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بدأ الحراك منذ اللحظات الأولى لصدور قرار العمل الجديد في لبنان سواء الحراك الشعبي في المخيمات ونحن جزء منه أو الحراك في دول أوروبا.

وقد شهدت عواصم أوربية خلال الأسبوعين الماضيين تظاهرات مناصرة للحقوق الفلسطينية، وكان هناك وفد منذ الأسبوع الأول موجود في بيروت التقى السيد حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والنائب بهية الحريري والنائب أسامة سعد.

كما التقى المؤتمر الشعبي بوزير العمل السابق طراد حمادة. وكل هذه اللقاءات الغرض منها أن تشكل ضغطًا رسميًا وحشدًا متضامنًا مع الحقوق الفلسطينية وحقوق اللاجئ الفلسطيني.

وبالأمس كان اللقاء مع دولة رئيس الوزراء سعد الحريري وهو صاحب كلمة وموقفه كان واضحًا خلال جلسة مجلس النواب قبل 10 أيام أنه مع إلغاء هذا القرار وأعلن تمسكه بوثيقة الحوار اللبنانية الفلسطينية وسميت وثيقة توافقية بحيث تؤدي الحقوق للفلسطينيين ووعد بالعمل والبدء من النقطة التي وصلت إليها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

كيف يمكن وصف المشهد الرسمي اللبناني بشكل عام إزاء قانون العمل الجديد؟

كل المواقف الآن سواء الرسمية والشعبية إيجابية؛ "بمعنى لم نر أي تعنت من قبل الجهات الرسمية والشخصيات التي تواصلنا معها، بل كان هناك تفهم لموقفنا ولحقوق اللاجئ الفلسطيني في المخيمات وأن هذا اللاجئ يستحق إلغاء أو تعديل قانون العمل وتخفيف المعاناة.

وخاصة أننا نتحدث عن حالة مزرية في مخيمات هي أشبه بالسجون، وعلى الداخل والخارج منها أن يبرز بطاقة على بوابات المخيمات ولا يسمح لك بأن تدخل مواد البناء لترميم البيوت المتهالكة، "ولا أبالغ إن قلت لك إن إدخال المخدرات للمخيم أهون من إدخال كيس إسمنت".

هل ستقتصر زياراتكم إلى لبنان على هذا الوفد أم أن على جدول أعمالكم زيارات ولقاءات أخرى؟ وماذا عن المخيمات؟

بالتأكيد لن نتوقف عند هذا الحد، فاليوم وغدًا سوف يصل إلى لبنان تباعًا قيادات من المؤتمر الشعبي وهناك وفد كبير سوف يزور لبنان في هذه الأيام وأيضًا هناك ترتيب لزيارات رسمية أخرى يفترض أن تشهدها الأيام القليلة القادمة.

وطبعًا كان لنا زيارات للمخيمات في السابق، والآن سوف تكون هناك زيارة للمخيمات وبوفد كبير وإرسال رسالة تضامن مع اللاجئ الفلسطيني.

نحن جزء من هذا الشعب والوفد الذي سيزور هذه المخيمات هناك من له أهل وقرابة في هذا المخيم أو ذاك.

نحن على دراية بأن أوضاع الفلسطينيين في مخيمات لبنان هي الأسوأ إذا ما قورنت بمخيمات الأردن والضفة وغزة وسورية، وتحتاج إلى عناية كبيرة على المستوى الشعبي من فلسطينيي الخارج وعلى المستوى الرسمي حتى يكون هناك صمود لهذا اللاجئ الذي ينتظر العودة.

من الذي يضبط إيقاع هذا الحراك الشعبي بهذا الشكل الحضاري في لبنان وبهذا التآخي الشعبي الفلسطيني اللبناني؟

حقيقة المخيمات تشهد حالة غير مسبوقة من الوحدة الوطنية وهذا شيء إيجابي رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة، وتشهد انتفاضة وهبة شعبية تدافع عن الحقوق للاجئ الفلسطيني.

والتعاطف اللبناني واضح وما شهدته مدينة صيدا بالأمس من مشاركة عشرات الآلاف في المظاهرات كان أغلبهم من اللبنانيين.

الذي يضبط إيقاع هذا الحراك هو الـ 70 سنة التي التحم خلالها الدم اللبناني بالفلسطيني وعلاقة الأخوة والمصاهرة والنسب والتعايش على مدار تلك السنين.

وهذا مشهد يستحق الاحترام، وهناك تعاطف وتجاوب كبير لدى الشعب اللبناني باستثناء قلة قليلة سواء على المستوى الرسمي والشعبي وهذه القلة باعتقادي باتت معزولة في ظل رفض شعبي ورسمي عام لقانون العمل الذي ينتقص من الحقوق الفلسطينية.

إذن لماذا قال وزير العمل اللبناني في أحد تصريحاته إن هذا الحراك ليس بريئًا في إشارة لوقوف جهات تديره من الخارج؟

وزير العمل الذي يصر على موقفه ويتهم جهات خارجية بالوقوف وراء هذا الحراك يحاول الهروب من مأزق هو صنعه لنفسه وغير قادر على التراجع أو الإقدام على أي خطوة في ظل تعاظم التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين وفي ظل إصرار شعبنا في المخيمات على التمسك بحقوقه كاملة من خلال هذه الهبة الكبيرة.

ونحن نقول إن هذا القانون هو سياسي بامتياز يستهدف الفلسطينيين في لبنان رغم مساهمتهم منذ لجوئهم إلى لبنان في عجلة الاقتصاد اللبناني والشواهد على ذلك كثيرة وواضحة ولا علاقة لهذا القرار لا بقانون عمل ولا وزارة.

باعتقادي أن الخاسر الأكبر سيكون هو الوزير والفصيل الذي ينتمي إليه وربما يحتاج هذا الوزير إلى من يساعده للخروج من هذا المأزق الذي وضع نفسه في حالة لا تعبر عن حب الشعب اللبناني وترابطه مع الشعب الفلسطيني.

وأقول بصراحة إن تعنت وزير العمل اللبناني وإصراره على القانون وعدم سماعه للأصوات الرسمية الداعية للتراجع عن القرار أو الجهات الشعبية سواء اللبنانية أو الفصائلية يدل على أن هذا القانون يتبع لجهات خارجية وله علاقة بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحويل اللاجئ إلى أجنبي وقد تكون جزء من صفقة القرن التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها.

ما الذي شجع الفلسطينيين في لبنان على رفع سقف مطالبهم من إلغاء أو تعديل قانون العمل إلى المطالبة بحقوق مدنية كاملة؟

قوة هذا الحراك، وأنا أقول للمرة الأولى، إن الشعب الفلسطيني يتوحد، هناك حراك تجمع عليه معظم النخب والفصائل الفلسطينية وهناك تعاطف شعبي لبناني وحراك خارجي تضامني في أوروبا من خلال العديد من المظاهرات التي شهدتها عدة عواصم أوروبية في الأسابيع الماضية.

وهذه المواقف غير مسبوقة ولذلك الآن ارتفع سقف المطالب الفلسطينية في لبنان فلم يعد فقط يطالب بإلغاء قانون العمل وإنما يطالب بالحقوق المدنية وتوفير الحد المقبول للحياة الكريمة للاجئ.

لذلك الهبة الشعبية والتفاعل الشعبي والرسمي مطلوب أن يتواصل إلى أن يتم التراجع عن هذا القرار والمطالبة بحقوق مدنية كاملة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

كيف تفسر الصمت الدولي إزاء ما يجري في لبنان؟ وما هو دوركم كفلسطينيي الخارج في التعامل مع هذا الملف دوليًا وعلى الصعيد الداخلي في لبنان؟

الموقف الدولي ينظر لما يحدث على أنه شأن داخلي لبناني، ونحن في الخارج ما زلنا لم نصعد باتجاه مخاطبة برلمانات غربية ومؤسسات دولية لأننا ما زلنا في الحراك الشعبي.

لكن إذا أصر وزير العمل على موقفه الذي ينتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين فسيكون حراكنا على مستوى دولي ومراسلة برلمانات غربية ومؤسسات حقوقية ومنظمة الأمم المتحدة سواء في جنيف أو الولايات المتحدة الأمريكية.

التصعيد قادم إذا لم يتراجع وزير العمل عن موقفه، وفي ذلك الوقت سيكون للقضية صدى دولي تتخللها اعتصامات وفعاليات في العواصم الأوروبية.

أما داخليًا فنحن نرى أن الدولة اللبنانية لا تقدم أي نوع من الخدمات للمخيمات الفلسطينية وما يقدم لهذه المخيمات توفره الأونروا في مجال الصحة والتعليم وبصورة متدنية جدًا.

نحن نتحدث عن فلسطيني يعمل ولا يملك تأمين صحي وهو معرض للخطر ونحن نرى الحملات الشعبية لجمع التبرعات لمساعدة المرضى والمحتاجين.

لذلك نسعى أن نكون كفلسطينيي الخارج البديل لدعم شعبنا الفلسطيني في لبنان. وأجدد دعوتي من خلالكم لرجال الأعمال الفلسطينيين بأن يستثمروا في لبنان داخل المخيمات لتوفير فرص عمل للفلسطيني الذي لا يملكون حق العمل.