تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوضع خرائط شاملة للمناطق "ج" بالضفة الغربية، تشمل المباني والأراضي وتعداد السكان الفلسطينيين، تمهيداً لضمها، بحسب إعلام عبري.

جاء ذلك وفق ما نقله موقع "واللا" العبري، في تقرير له يوم الخميس، عن وزراء (لم يسمهم) في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت).

وتشكل المنطقة "ج"، نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وبحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن تشرع ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية (هيئة عسكرية تتحكم في شؤون الفلسطينيين في الضفة وغزة) خلال الشهور القريبة بعملية وضع خرائط للمنازل والأراضي والسكان في المناطق "ج"، وهي خطوة لم تقم بها منذ سنوات.

والهدف من هذه الخطة هو فرض إسرائيل السيطرة الكاملة على عملية منح تصاريح مخططات البناء والهدم الخاصة بالفلسطينيين في مناطق "ج"، والتي تشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية، بما يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية، وفق ذات المصدر.

ونقل "واللا"، عن الوزراء في "الكابنيت"، قولهم إن مؤسسات التخطيط الإسرائيلية، هي التي ستنفذ الخطة في مناطق "ج"، فيما يعتبر مقدمة لفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وستشمل المرحلة الأولى المنازل والسكان، ولاحقا سيتم وضع مخططات البنى التحتية والطرق.

وحسب الموقع العبري، اتخذ "الكابينيت" هذا القرار خلال جلستين عقدتا خلال الأسبوع الحالي.

وفي وقت سابق الخميس، قالت القناة "12" العبرية، إن مختصين قانونيين في إسرائيل حذروا حكومة بنيامين نتنياهو، قبل إصدارها، الثلاثاء، قرارا ببناء 6 آلاف وحدة استيطانية في مناطق "ج"، مع أن المحكمة الجنائية الدولية تقترب من اتخاذ قرار بالتدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحسب القانونيين الإسرائيليين فإن المرحلة المقبلة ستكون حساسة بشكل خاص لذلك يتوجب على إسرائيل الامتناع عن القيام بخطوات استفزازية مثل إخلاء تجمع "الخان الأحمر"، البدوي شرقي القدس، من سكانه الفلسطينيين أو إصدار تصاريح إضافية لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات.

والثلاثاء صدق "الكابينت" على مخطط لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في المناطق "ج"، مقابل 715 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق.

ويعتبر البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس والجولان مخالفا للقانون الدولي، وقد يصل إلى درجة اعتباره جريمة حرب.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.

بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.