اعتبر هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية  نتائج اجتماع الاشتراكية الدولية جسر للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال إنها "مجرد فقاعات في الهواء لا تحمل أي إنجازات جادة، وجرى تضخيمها بالتأكيد على ما يُسمى حل الدولتين، وتكريس للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومحاولة لتسويق برنامجي حزب العمل وميرتس الصهيونيين".

واستغرب الثوابتة في تصريح لموقع "بوابة الهدف" التابع للجبهة الشعبية، "محاولات قيادات من السلطة وخارج السلطة الترويج لهذا الاجتماع كأنه انجاز عظيم للقضية الفلسطينية، في ظل مشاركة قيادات من حزب العمل الصهيوني وحزب ميرتس الملطخة أيديهم بدماء شعبنا الفلسطيني."

وتساءل قائلًا: "لماذا يقبل تنظيم هذا المؤتمر بشكل مشترك بين رام الله وتل أبيب؟ لماذا نلوث مدينة رام الله بمدينة مصطنعة قامت على أنقاض مدينة وضواحي يافا؟ ولماذا يساوي البيان المقاومة في غزة بالاحتلال الصهيوني؟ وعدم ذكر حملة المقاطعة BDS بعد اعتراض حزب العمل العضو المشارك في هذه الاجتماعات على ذلك عام 2018".

وحذّر القيادي الفلسطيني من بعض التوصيفات الخطيرة التي تضمنها البيان والتي تشير أن مضامينه هي برنامج حزب ميرتس.

ونوه الثوابتة إلى أنّ استخدام اسم الاشتراكيين في هذا الاجتماع هو تضليل لمعنى الاشتراكية، فمعظم المشاركين مجرد قوى ليبرالية من (أحزاب الاشتراكية الديموقراطية) تتبنى البرنامج والرؤية الأوروبية فيما يخص القضية الفلسطينية، والتي تتقاطع مع برنامجي حزب العمل وميرتس أكثر مما تتقاطع مع خطاب التحرر ومناهضة الصهيونية والإمبريالية.

وتابع "يمكن أن يكون اسمها الاشتراكية الدولية لكن حقيقة الأمر أن القوى الأوروبية فيها هي التي تهيمن عليها بمعنى أن "المركزية الأوروبية" المعروفة بمواقفها القريبة من المواقف الصهيونية هي المهيمنة على هذه الاشتراكية".

وأكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية، أن البيان تضمّن "قضايا خطيرة تؤكد من جديد على إشاعة أوهام "السلام وحل الدولتين" وضرورة الاعتراف بإسرائيل واستمرارًا للتطبيع".

وشدّد الثوابتة على أنه "لا يجب التعويل على مثل هذه الاجتماعات التي تخدم فقط تحالف العمل ـ ميرتس، وعلى حساب الحقوق التاريخية لشعبنا".

وكانت الاشتراكية الدولية قد دعت في بيانٍ لها، جميع الدول إلى الاعتراف الفوري وغير المشروط بدولة فلسطين، ورفضت ما تُسمى "صفقة القرن"، مؤكدة في الوقت نفسه على "حل الدولتين".

وعقدت الاشتراكية الدولية في مدينة رام الله يوم الثلاثاء المنصرم وفي مدينة تل أبيب اجتماعاتٍ مشتركة، وقالت إنها "ملتزمة وفقًا للقانون الدولي، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية بالكامل من أجل تحقيق حل الدولتين، كدولتين ذات سيادة وديمقراطية لجميع مواطنيهما، وحلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

ورفضت الاشتراكية الدولية، في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أي جهود تحاول أن تحل محل سلام حقيقي وعادل مع "وهم الازدهار الاقتصادي"، الذي يدعم احتلال "الدولة الفلسطينية" وسياسات التمييز العنصرية ضد الفلسطينيين.

وقالت إن "الفعاليات كورشة المنامة تحرم الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة، وتقوض الشرعية الدولية والمتطلبات الحقيقية للسلام والتنمية الاقتصادية الحقيقية".

وأكدت أنها تقف ضد جميع الاجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وطبيعتها ومركزها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. داعيةً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءاتٍ ضد المستوطنات الإسرائيلية، ووقف دعمها.

وجددت الاشتراكية الدولية، تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين مستقلة، على "حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها"، وفق بيانها، كما رفضت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بضم الجولان.