أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي صالح، لأول مرة، اليوم السبت، عن عزم وزارته منح تراخيص بناء في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي أمنيا وإداريا في الضفة الغربية.

وأكد صالح في حديث إذاعي، البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الاسرائيلية التي تعتبر مناطق سي مستباحة لها.

واوضح صالح ، ان الحكم المحلي ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي ابدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق "ج"، ولكن اجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذها.

وأكد على ان القانون الدولي لا يمنح الاحتلال اي صفة قانونية لتنظيم البناء في الاراضي الفلسطينية وان هذا يقتصر على مجلس التنظيم الاعلى الفلسطيني.

وبحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل، الموقع عام 1993، فإن الضفة الغربية تقسم لثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج)، وتشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنيا وإداريا.