ان المسؤولية الدولية والانسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان تفرض عليهم جميعا التدخل العاجل والسريع لوقف جرائم قادة الاحتلال الصهيوني وسياساته التعسفية والمتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة الأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين، بسجون الاحتلال الصهيونية ، وانتهاك حقوقهم الأساسية التي كفلتها القوانين والاتفاقيات الدولية.

ان الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية واللقاء مع سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى فلسطين، لكى يتأكدوا لهم على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل ملاحقة ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني على جميع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق ابناء شعبنا الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها قضية الأسرى والمعتقلين والرهائن بسجون الاحتلال الصهيوني، واطلاع المسؤولين الدوليين على أبرز هذه الانتهاكات التي يرتكبها قادة الاحتلال والمسؤولين في مصلحة سجونها بحق الأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين سواء جرائم التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، والاهمال الطبي ، وآخر جريمة اقترفها قادة الاحتلال كانت استشهاد الأسير نصار طقاطقة قبل أسبوعين داخل العزل الانفرادي نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، مؤكدين على أن استشهاده بسبب عدم اكتراث قادة الاحتلال من تدهور صحته كان بمثابة إعدام مع سبق الإصرار والترصد ويجب ملاحقة ومحاسبة المتسبب ، بهذه الجريمة كما ان انتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة لحقوق الأسرى الفلسطينيين والمحمية بالقانونين الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القرارات الدولية.

والتأكيد للسفراء بان خرق الكيان الصهيوني للاتفاقات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها كالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية كان منذ عام1967 حيث استشهد في سجون الاحتلال ما لا يقل عن 200 أسير منهم 78 أسيرا استشهدوا نتيجة القتل المتعمد، و60 أسيرا استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي، و73 أسيرا استشهدوا نتيجة التعذيب، إضافة إلى 8 أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر. كما ان في معظم الأحيان تتعرض الأسيرات للتعذيب والإذلال وسوء المعاملة، خاصة أثناء فترة التحقيق، إضافة إلى حرمانهم من الوصول الى المحامي، ولا يمكن لأي إنسان تصور فظاعة وقساوة التحقيق فكل دقيقة تمضيها الأسيرة في أقبية التحقيق شبيهه بمضي قرن داخل السجن .

أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أودت بحياة الأسير طقاطقة جريمة نكراء تتوجب التدخل الفوري من أجل منع تكرار مثل تلك الجرائم في المستقبل. وعلية فان اساليب التعذيب الوحشية التي تمارسها مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، واستخدامها لأدوات وتقنيات متطورة في التعذيب لكسر إرادتهم، ونخصّ بالذكر التعذيب النفسي وأثره على الصحة النفسية والعقلية للأسير او المعتقل او الرهينة. وما يفعله المحققين من إخفاء تلك الممارسات بحيث لا يسمحون لأي طرف بالإشراف على عملية التحقيق أو متابعة حالة الأسير.

اليوم هناك ما لا يقل عن 700 أسير مريض يتهددهم خطر الموت من بينهم 150 حالة مرضية ميؤوس منها ويرفض الكيان الصهيوني حتى اللحظة الافراج عنهم، مثل حالة الأسير سامي أبو دياك المصاب بالسرطان والذي تفاقم مرضه نتيجة للإهمال الطبي، والأسير بسام السايح الذي ما يزال موقوفا ويعاني أيضا من مرض السرطان. إن استشهاد ناصر طقاطقة يعتبر جريمة تستوجب التحرك العاجل قبل قادة الاحتلال الصهيوني ونقول للجميع لقد ان الأوان، ودق ناقوس الخطر بأن استمرار تلك السياسات غير القانونية ستحصد المزيد من ارواح الأسرى والمعتقلين والرهائن بسجون الاحتلال الصهيوني.

وعلية فأننا نطالب دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بتحمل المسؤولية الدولية والأخلاقية والإنسانية بفتح تحقيق بالجريمة النكراء التي ارتكبها قادة الاحتلال بحق الشهيد طقاطقة، ومحاسبتهم على جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى، والمعتقلين والرهائن بسجون الاحتلال الصهيوني مؤكدين أن صمت المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والانسانية على الانتهاكات الصهيونية الجسيمة لحقوق الأسرى ، والمعتقلين، والرهائن يشجع قادة الاحتلال على الاستمرار في التنكيل بهم وبذويهم، وإلى مواصلة سن التشريعات العنصرية بحقهم ومن بينها اقتطاع مخصصات الاسرى وعائلاتهم، وبالتالي حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها كافة الشرائع القانونية.

هذا اللقاء وامثاله يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح والسليم ولكنه غير كافي للضغط على قادة الاحتلال والمطلوب من اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني وان تتخذ اجراءات سريعة ووضع الآليات الفورية لتنفيذ هذا القرار بأخذ كل الجرائم إلى القضاء الدولي وعلى القيادة ان تتحرك على كافة المستويات لمجابهة الإجراءات والاعتداءات الصهيونية التي تنفذ ضد شعبنا، والاستمرار بالتحرك مع الأمم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي لوضع آليات لتنفيذ آليات الشرعية الدولية وتمكين شعبنا من تجسيد دولته وفق القرارات والشرعية الدولية، التي أقرت في مجلس الأمن والجمعية العامة وكل المنظمات التابعة للأمم المتحدة ، وتفعيل القضاء الدولي ، لملاحقة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق شعبنا الفلسطيني .

 بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير بالقانون الدولي