أكد صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" على ان القيادة الفلسطينية ترتكز في عملها السياسي  في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والانتقال من السلطة الى الدولة على الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنها قراري مجلس الامن 242 و 338 ، وقرار 2334 للعام 2016،  هذه القرارات تؤكد أن الأراضي الفلسطينية هي اراض محتلة، وان أي تغيير على صفتها القانونية باطل ومرفوض.

جاءت اقوال عريقات خلال لقائه اليوم الأحد بالمفوضين السياسيين ومدراء الإدارات في هيئة التوجيه السياسي والوطني بحضور اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية  في مقر الهيئة برامالله.

واضاف ان" البوصلة التي توجه مسار القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس هي بوصلة الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية والتي تهدف الى اعادة فلسطين الى الخارطة السياسية واقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967  وبعاصمتها القدس الشرقية والدفاع عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني."

واضاف ان "القيادة الفلسطينية لم تفوض احدا بالتحدث باسم الشعب الفلسطيني ولن تقبل أن يتدخل اي كان في شؤوننا، او يملي علينا ما نقبله او نرفضه"، مضيفا ان "منظمة التحرير الفلسطينية وقعت مع الجانب الإسرائيلي ثمان اتفاقيات تشمل 189 استحقاقا على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لكن الجانب الاسرائيلي لم يلتزم بها ،خاصة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي نصت على بسط السيادة الفلسطينية على كامل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء قضايا الحل النهائي خلال 18 شهرا، وفق ما نصت عليه المادة رقم 10 بند أ من اتفاق 1995 الذي يشكل نقطة ارتكاز للعلاقة التعاقدية بين المنظمة  واسرائيل، وحل الادارة المدنية وسحب الحكومة العسكرية ، وتتسلم مكانها السلطة الفلسطينية حتى لا يكون هناك سلطتين في مكان واحد."

واشار عريقات الى الاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي وهي اتفاق اوسلو عام 1993، واتفاق غزة اريحا عام 1994، واتفاق باريس الاقتصادي عام 1994، والاتفاق الانتقالي عام 1995، واتفاق الخليل عام 1997، واتفاق واي ريفر عام 1998، وشرم الشخ عام 1999، والمرور والحركة عام 2005، وجاري دراستها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقال ان "سلطة الاحتلال تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة وبنودها، وتريد الابقاء على حكم ذاتي تحت سيطرة الاحتلال، وتبذل كل ما لديها من جهد للحفاظ على الانقلاب في قطاع غزة، لمنع اقامة دولة فلسطينية".

واضاف ان" نقطة الارتكاز الثانية التي تستند اليها القيادة الفلسطينية هي حماية القرار الوطني المستقل، ورفضها العبث بالوضع الفلسطيني الداخلي وهو ما تقوم به بعض دول المنطقة عبر قطاع غزة.

فيما تتمثل نقطة الارتكاز الثالثة بتعزيز اللحمة الداخلية وانهاء الانقسام على اساس تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة حماس الموقع عام 2017 والمحافظة على الائتلاف الدولي المساند لفلسطين.

ورغم كل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته ما زالت قضية فلسطين تتربع على سلم الاولويات الدولية، وتحظى باهتمام وتقدير عاليين وتتبوأ المكانة الدولية التي تستحقها، سواء بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة 77 زائد الصين وانتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا لها ، والتي تضم 135 دولة، وكذلك  نتائج القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، والقمم الاسلامية والعربية المتتالية، وتعيين فلسطين نائبا دائما لرئيس اتحاد الدول الإفريقية، واعتراف 140 دولة في العالم بدولة فلسطين، وتراجع العديد من الدول عن قرار نقل سفاراتها من تل ابيب الى القدس، والعضوية في 117 ميثاق ومؤسسة وبروتوكول دولي أسوة بباقي دول العالم.

وأضاف عريقات  أن الإستراتيجية الفلسطينية تتركز إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67 و الانتقال من السلطة إلى الدولة ، والقيام بعدد من الخطوات لاستعادة المقاصة التي تمت قرصنتها من قبل حكومة الاحتلال،  وملاحقة الاحتلال على جرائمة خاصة الاستيطان.

وقال ان اللجنة المكلفة بدراسة وقف العمل بالاتفاقيات بدأت عملها وفق استراتيجية عمل وسيتم رفع توصياتها للرئيس حال انتهاء اللجنة من عملها.