أفاد بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي بمكافحة الجريمة الإقتصادية والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة البضائع الفاسدة والمهربة وحماية الإقتصاد الوطني، وبتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات بتشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات الشريكة، بالإضافة إلى عمليات المتابعة الميدانية وجمع للمعلومات الاستخباراتية ، تعامل الجهاز خلال شهر تموز الماضي مع 1437 قضية ، بمعدل 48 قضية بشكل يومي ، وذلك ضمن استراتيجية عمل الجهاز التي يسعى من خلالها للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحقيق أمن صحي وغذائي لأبناء المجتمع الفلسطيني .

وأشار البيان إلى ان كمية المضبوطات كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي، والسلامة العامة .

وجاء في تفاصيل البيان بأن الجهاز تعامل مع :
-1282 قضية بالتعاون مع وزارة المالية.
حيث بلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها1136 قضية ، بالإضافة الى 54 قضية تبغ، و92 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة، بالاضافة الى ضبط 1538 لتر من السولار المهرب والممنوع من التداول .

- إتلاف 47 طن من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية بالتعاون مع وزارتي الصحة والاقتصاد.
أما بالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والصحة والذي تركز حول ضبط مواد منتهية الصلاحية وأخرى لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول، وألعاب نارية ، فبلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 133قضية، موزعة على 107 قضية إقتصاد(ضبط خلالها ضبط مايقارب 294 قطعة ألعاب نارية ومفرقعات ، و10 أطنان من الموادالتمويية ومواد التجميل لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية ، و قرابة 18 طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمقلدة ، وتم تسليمها لجهات الإختصاص في وزارة الإقتصاد ، كما تم إتلاف 33 طن منها )، بالإضافة إلى 26 قضية مع وزارة الصحة ، (تم خلالها ضبط مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية وتم اتلاف منها مايقارب 14 طن بناء على قرار جهات الإختصاص ، وأخرى تم تحويل ملفها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها).

-22 قضية منتجات زراعية وحيوانية مخالفة لشروط النقل الصحيحة،
وفي مجال القضايا الزراعية , بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 22 قضية، منها 15 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة ، و7 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

وختاما ، ناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد إلتزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية ، بالاضافة الى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات والمقاييس الفلسطينية تسهيلا لسير أعمالهم التجارية، مايسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة و الإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة وغيرها .

وأكد البيان على الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك ، وذلك وصولاً إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع .