قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، إن الحكومة راسلت سلطة النقد والجامعات وشركات الاتصالات، للتأكيد على ضرورة أن تتشارك كل الجهات في تحمل جزء من عبء الأزمة المالية المفروضة جرّاء احتجاز الاحتلال أموالنا وقرصنتها، وأن تتقاضى نسبا من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يصرف للموظفين في القطاع العام.

وأعلن اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في رام الله، أن الحكومة بصدد تثبيت 1145 معلما ومعلمة يعملون على بند العقود، وتوظيف 1700 معلم ومعلمة جدد، بالاتفاق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم.

وأكد ان العام الدراسي سيبدأ في موعده، وسندرس مع اتحاد المعلمين كيفية المساعدة في رفع المعاناة عن المعلمين، وقال: "على أكتافهم تبنى الأجيال".

وتوجه رئيس الوزراء مرة أخرى بالتقدير للكادر العسكري والأمني والمدني، من معلمين وعاملين في قطاع الصحة والخدمات وجميع العاملين في السلطة على صمودهم وصبرهم.

ودعا المواطنين أن لا يجعلوا من مناسبة العيد فرصة لشراء البضائع والتسوق في اسرائيل، وأن تكون مشترياتهم من الأسواق الفلسطينية دعما لمنتوجنا الوطني.

وقال: "طلبنا من الأجهزة الأمنية أن تأخذ بكل جدية موضوع البضائع الفاسدة والمهربة إلى الأراضي الفلسطينية وأن توقع أقسى العقوبات على الفاعلين".

وفي الشأن السياسي، قال رئيس الوزراء إن سلطات الاحتلال تهاجم وتهدم وتعتدي يومياً على مدننا وقرانا في المناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتتعامل مع كافة هذه المناطق والتصنيفات على أنها مناطق "ج"، وبناءً عليه نحن ندرس أننا سنتعامل مع كافة المناطق الفلسطينية على أنها مناطق "أ"، وسنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع تجاوزات الاحتلال فيها.

وأكد أن تصريحات الإدارة الأميركية حول تعامل الخطة الأميركية مع حل الدولتين والحديث عن حكم ذاتي لضمان أمن إسرائيل، مرفوضه من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

وقال: "الشعب الفلسطيني لديه حقوق يناضل من أجلها ويجمع كل العالم عليها، وتؤكد الاتفاقيات والقرارات الدولية ذلك، ولا يملك أي كان الحق بحرمان شعبنا من حقوقه السياسية بإقامة دولته المستقلة".

وأخيرا، أشاد رئيس الوزراء بمكرمة خادم الحرمين لأهالي الشهداء والأسرى، واكد الانسجام والتواصل الدائم والتنسيق في المواقف مع المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مثمنا مواقف السعودية الداعمة لقضيتنا.