اتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني ما قيمته 178 الف شيقل من منتجات وسلع المستوطنات الاسرائيلية خلال شهر تموز الماضي تم ضبطها بالتعاون مع الشركاء أثناء محاولة المهربين ادخالها إلى السوق الفلسطيني.

وبينت الوزارة في بيانها أن الكميات تم اتلافها وفقا لقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية الذي أقره سيادة الرئيس محمود عباس في نيسان 2010 كما تم إحالة المهربين للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.